حوزه فعالیت
اجرای احکام و وصول مطالبات در آلانیا
وکیل اجرای احکام در آلانیا وکالت طلبکار یا بدهکار را در امور مشمول قانون اجرا و ورشکستگی ترکیه شماره 2004 (İİK) بر عهده می‌گیرد؛ از جمله وصول مطالبات از طریق عملیات اجرایی، اعتراض به عملیات اجرایی، توقیف اموال (haciz)، ابطال یا رفع اعتراض، دعوای اثبات عدم بدهی (menfi tespit) و دعوای استرداد وجه (istirdat). در دفتر حقوقی سوفوس، انتخاب روش اجرایی، محاسبه مهلت‌ها و مراحل دادگاه اجرا توسط وکیل حسین آیدین انجام می‌شود.
روابط مالی در آلانیا ممکن است شامل مطالبات تجاری ناشی از گردشگری و ساخت‌وساز، بدهی‌های ناشی از معاملات ملک و اجاره، و طرفینی باشد که تبعه خارجی هستند یا خارج از ترکیه زندگی می‌کنند. در پرونده‌هایی که بخشی از دارایی بدهکار در کشور دیگری است یا طلبکار خارج از ترکیه به سر می‌برد، نشانی ابلاغ، وکالت‌نامه و پیگیری مهلت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از آنجا که مهلت‌ها در حقوق اجرا معمولاً به روز محاسبه می‌شوند، نخستین گام تعیین این است که کدام مهلت در جریان است.
چارچوب حقوق اجرا در آلانیا
عملیات اجرایی برای بدهی پولی یا تأمین، با درخواست اجرا در اداره اجرا آغاز می‌شود و از طریق توقیف، فروش مال مرهونه یا ورشکستگی ادامه می‌یابد (İİK ماده 42). در درخواست اجرا باید مبلغ طلب، سود و تاریخ شروع آن، در صورت ارزی بودن طلب تاریخ نرخ ارز، سند یا سبب بدهی و روش اجرایی انتخاب‌شده ذکر شود (İİK ماده 58). اگر اجرا مستند به حکم دادگاه باشد «اجرای مستند به حکم» (ilamlı) و در غیر این صورت «اجرای بدون حکم» (ilamsız) است. این صفحه به اجرای بدون حکم و مستند به حکم، اجرای ویژه اسناد تجاری، فروش مال مرهونه، اجرای مربوط به اجاره و تخلیه، فرایندهای ورشکستگی و کنکوردات (konkordato) و دعاوی مرتبط با آن‌ها می‌پردازد.
امور قابل پیگیری در این حوزه
اجرای بدون حکم، اجرائیه پرداخت و اعتراض
اگر اداره اجرا درخواست را واجد شرایط بداند، اجرائیه پرداخت (ödeme emri) صادر می‌کند و به بدهکار اخطار می‌دهد که ظرف هفت روز بدهی را بپردازد یا در همین مدت اعتراض کند (İİK ماده 60). بدهکار باید ظرف هفت روز از ابلاغ اجرائیه پرداخت، اعتراض خود را به اداره اجرا اعلام کند؛ اگر به بخشی از بدهی اعتراض شود، حدود اعتراض باید به‌روشنی مشخص شود (İİK ماده 62). اعتراضِ در مهلت، عملیات اجرایی را متوقف می‌کند؛ در صورت عدم اعتراض، اجرا برای تمام طلب ادامه می‌یابد (İİK ماده 66). بدهکار همچنین موظف است همراه با اعتراض، نشانی‌ای در ترکیه اعلام کند (İİK ماده 62/3).
رفع اعتراض و ابطال اعتراض
پس از اعتراض، دو راه جداگانه پیش روی طلبکار است:
- رفع اعتراض (دادگاه اجرا): اگر اجرا مستند به سند اقرار به دینی باشد که امضای آن پذیرفته شده یا در دفتر اسناد رسمی (نوتر) تصدیق شده، یا مستند به رسید یا سند رسمی باشد، طلبکار می‌تواند ظرف شش ماه از ابلاغ اعتراض، رفع آن را بخواهد؛ اگر در این مهلت درخواست نشود، اجرای بدون حکم مجدد ممکن نیست (İİK ماده 68). اگر بدهکار امضای سند را انکار کرده باشد، روش رفع موقت اعتراض اعمال می‌شود (İİK ماده 68/a).
- ابطال اعتراض (دادگاه عمومی): طلبکار می‌تواند ظرف یک سال از ابلاغ اعتراض، با اثبات وجود طلب، دعوای ابطال اعتراض اقامه کند (İİK ماده 67).
انتخاب راه مناسب به ماهیت اسناد موجود و مهلت‌ها بستگی دارد. درباره مسائل اثباتی مربوط به فاکتور، فرم Ba و اماره تحویل در مطالبات تجاری، به مقاله فاکتور، فرم Ba و اماره تحویل در روابط تجاری مراجعه کنید.
مرحله توقیف و فروش
پس از انقضای مهلت مندرج در اجرائیه پرداخت، یا در صورت اعتراض پس از رفع آن، طلبکار می‌تواند توقیف را درخواست کند؛ اداره اجرا حداکثر ظرف سه روز از درخواست، توقیف را انجام می‌دهد (İİK مواد 78 و 79). حق درخواست توقیف با گذشت یک سال از ابلاغ اجرائیه پرداخت ساقط می‌شود؛ مدت رسیدگی به اعتراض یا دعوا در این محاسبه منظور نمی‌شود (İİK ماده 78). طلبکار می‌تواند اموال، حقوق و مطالبات بدهکار را از طریق سامانه ملی اطلاعات قضایی (UYAP) استعلام کند (İİK ماده 78/1). توقیف به میزان کافی برای پوشش طلب محدود است (İİK ماده 85)؛ برای مطالبات بدهکار نزد اشخاص ثالث، اخطاریه توقیف ارسال می‌شود و شخص ثالث باید ظرف هفت روز از ابلاغ، اعتراض خود را اعلام کند (İİK ماده 89). برای توقیف در محل سکونت، تصمیم مأمور اجرا برای تأیید به دادگاه اجرا ارائه می‌شود (İİK ماده 79/a). در مرحله فروش، ماده 114 İİK با قانون شماره 7589 در تاریخ 31/7/2026 اصلاح شده است؛ برای مقررات جاری درباره وثیقه و عدم پرداخت بهای مزایده به مقاله بسته قضایی دوازدهم مراجعه کنید.
اجرای ویژه اسناد تجاری (چک و سفته)
طلبکاری که مستند به چک، برات یا سفته است، می‌تواند طبق قواعد ویژه این بخش از طریق توقیف یا (اگر بدهکار مشمول ورشکستگی باشد) ورشکستگی اقدام کند؛ اصل سند تجاری باید به درخواست پیوست شود (İİK ماده 167). در روش توقیف، به بدهکار اخطار می‌شود که ظرف ده روز بپردازد یا ظرف پنج روز برای اعتراض به ماهیت سند تجاری، امضا یا بدهی به دادگاه اجرا مراجعه کند (İİK ماده 168). اعتراض به بدهی، اقدامات دیگر جز فروش را متوقف نمی‌کند (İİK ماده 169)؛ برای اعتراض به امضا روش جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است (İİK ماده 170). چون مهلت‌ها در این نوع اجرا کوتاه‌تر از اجرای عمومی بدون حکم است، تاریخ ابلاغ با دقت تعیین می‌شود.
دعوای اثبات عدم بدهی و دعوای استرداد
بدهکار می‌تواند پیش از اجرا یا در جریان آن، برای اثبات اینکه بدهکار نیست، دعوای اثبات عدم بدهی اقامه کند. در دعوایی که پیش از اجرا اقامه شود، دادگاه می‌تواند در برابر اخذ تأمین، دستور موقت توقف عملیات اجرایی صادر کند؛ در دعوایی که پس از شروع اجرا اقامه شود، به جای توقف می‌توان درخواست کرد که وجه موجود در صندوق اداره اجرا به طلبکار پرداخت نشود (İİK ماده 72). کسی که به سبب عدم اعتراض یا رفع اعتراض ناچار به پرداخت مبلغی شده که بدهکار آن نبوده، می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ پرداخت دعوای استرداد اقامه کند (İİK ماده 72). این دعاوی در دادگاه محل اداره اجرای مربوط یا دادگاه محل اقامت خوانده قابل طرح است.
توقیف تأمینی
برای بدهی پولیِ سررسیدشده‌ای که با رهن تضمین نشده، اموال نزد بدهکار یا اشخاص ثالث را می‌توان به‌صورت تأمینی توقیف کرد. برای بدهی‌ای که هنوز سررسید نشده، این امر فقط در موارد مذکور در قانون ممکن است؛ برای مثال اگر بدهکار محل اقامت نداشته باشد یا در حال آماده شدن برای پنهان کردن یا انتقال اموال یا خروج از کشور باشد (İİK ماده 257). طلبکار باید طلب و سبب توقیف را با دلایلی که دادگاه را قانع کند نشان دهد و اگر طلب مستند به حکم نیست، تأمین بسپارد (İİK مواد 258 و 259). اگر ظرف ده روز از تاریخ قرار، اجرای آن درخواست نشود، قرار خودبه‌خود از بین می‌رود (İİK ماده 261)؛ در توقیفی که پیش از اقامه دعوا یا شروع اجرا انجام شده، باید ظرف هفت روز اجرا آغاز یا دعوا اقامه شود (İİK ماده 264).
طرفین مقیم خارج یا دارای تابعیت خارجی
اگر طلبکار در خارج از کشور اقامت دارد، در درخواست اجرا محل اقامتی در ترکیه معرفی می‌کند؛ در غیر این صورت محل اداره اجرا محل اقامت او محسوب می‌شود (İİK ماده 58). اقدامات را می‌توان از طریق وکیل انجام داد؛ شکل وکالت‌نامه و تشریفات تصدیق آن بسته به کشور محل اقامت متفاوت است. اگر بدهکار در خارج باشد، اجرائیه پرداخت و سایر ابلاغ‌ها تابع قواعد ابلاغ در خارج از کشور در قانون ابلاغ (Tebligat K.) است (İİK ماده 57؛ Tebligat K. مواد 25 و 25/a)؛ مدت این تشریفات برای شروع مهلت اعتراض اهمیت دارد. برای سایر مسائل حقوقی اتباع خارجی به صفحه حقوق اتباع خارجی در آلانیا مراجعه کنید.
اجرای مستند به حکم و دستور اجرا
برای احکام دادگاه و اسناد در حکم حکم، دستور اجرا (icra emri) صادر می‌شود؛ اجرای مستند به حکم برای مطالبات پولی، تحویل اموال منقول، تخلیه ملک و سایر تعهدات پیگیری می‌شود و اعتراض به دستور اجرا به استناد پرداخت، مهلت یا مرور زمان و درخواست توقف اجرا انجام می‌گیرد (İİK مواد 24 تا 41).
اجرا از طریق فروش مال مرهونه
برای مطالبات تضمین‌شده با سند رهنی (ipotek)، گواهی رهن یا رهن اموال منقول، عملیات اجرایی فروش مال مرهونه آغاز می‌شود؛ اعتراض به اجرائیه پرداخت از سوی بدهکار یا مالک ملک و مرحله فروش پیگیری می‌شود (İİK ماده 145 به بعد).
مطالبه اجاره‌بها و اجرای تخلیه
برای اجاره‌بهای پرداخت‌نشده، اجرا با اجرائیه پرداختِ حاوی اخطار تخلیه انجام می‌شود، مهلت سی‌روزه پرداخت پیگیری و تخلیه از دادگاه اجرا درخواست می‌شود؛ همچنین اجرای تخلیه بدون حکم بر اساس تعهد کتبی تخلیه انجام می‌گیرد (İİK مواد 269 تا 269/d و 272).
اجرا از طریق ورشکستگی و دعاوی ورشکستگی
اجرا از طریق ورشکستگی و درخواست ورشکستگی مستقیم علیه بدهکاران مشمول ورشکستگی، ثبت طلب در مجموعه ورشکستگی و دعاوی پذیرش طلب و اعتراض به جدول تقدم طلبکاران به نمایندگی از طلبکار یا بدهکار پیگیری می‌شود (İİK ماده 154 به بعد، 177 و 235).
فرایندهای کنکوردات (konkordato)
به نمایندگی از طلبکاران شرکت‌هایی که درخواست کنکوردات داده‌اند، در دوره مهلت موقت و قطعی، طلب اعلام می‌شود، به طرح کنکوردات اعتراض می‌شود و در جلسه تأیید آن شرکت می‌شود؛ درخواست بدهکار نیز تهیه می‌شود (İİK ماده 285 به بعد).
دعاوی ادعای مالکیت شخص ثالث (istihkak)
هنگامی که ادعا شود مال توقیف‌شده متعلق به شخص ثالث است نه بدهکار، دعوای ادعای مالکیت به نمایندگی از شخص ثالث یا طلبکار در دادگاه اجرا اقامه و پیگیری می‌شود (İİK مواد 96 تا 99).
اموال غیرقابل توقیف، توقیف حقوق و شکایت
اعتراض‌های مربوط به اموال غیرقابل توقیف و بخش قابل توقیف حقوق و دستمزد، و نیز شکایت به دادگاه اجرا علیه اقدامات اجرایی خلاف قانون تهیه می‌شود (İİK مواد 16، 82 و 83).
ابطال مزایده
در صورت ادعای تخلف در فروش‌هایی که اداره اجرا یا ورشکستگی انجام داده، دعوای ابطال مزایده به نمایندگی از خریدار، طلبکار، بدهکار یا سایر ذی‌نفعان در دادگاه اجرا اقامه می‌شود یا در برابر چنین دعاوی دفاع می‌شود (İİK ماده 134).
جدول تقدم و تقسیم وجوه
هنگامی که بهای فروش میان چند طلبکار تقسیم می‌شود، علیه جدول تقدم ظرف هفت روز از ابلاغ، شکایت یا دعوای اعتراض اقامه و پیگیری می‌شود (İİK مواد 138 تا 142).
دعاوی ابطال معاملات بدهکار
برای ابطال معاملاتی که بدهکار به قصد فرار از پرداخت دین انجام داده است، مانند هبه، انتقال بلاعوض یا صوری، بر اساس گواهی قطعی یا موقت عدم کفایت دارایی (aciz belgesi)، دعوای ابطال معامله اقامه می‌شود (İİK مواد 277 تا 284).
اجرای احکام نفقه و خسارت
اجرای احکام نفقه و جبران خسارت، درخواست توقیف حقوق و دستمزد برای مطالبات نفقه و شکایت به دادگاه کیفری اجرا در صورت تخلف از تعهد نفقه پیگیری می‌شود (İİK مواد 83 و 344).
شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها و آرای داوری خارجی
برای اجرای احکام دادگاه‌ها و آرای داوری صادرشده در خارج از کشور در ترکیه، دعوای شناسایی و تنفیذ اقامه می‌شود؛ پس از صدور حکم تنفیذ، اجرای مستند به حکم آغاز می‌شود (قانون حقوق بین‌الملل خصوصی و آیین دادرسی شماره 5718 (MÖHUK) مواد 50 تا 63).
مهلت‌ها، مبانی قانونی و مراجع صالح در عملیات اجرایی
| اقدام / نوع دعوا | مبنای قانونی | مرجع صالح | مهلت حساس |
|---|---|---|---|
| اعتراض به اجرائیه پرداخت (اجرای بدون حکم) | İİK مواد 60، 62، 66 | اداره اجرا | 7 روز از ابلاغ اجرائیه پرداخت |
| رفع اعتراض (طلب مستند به سند) | İİK مواد 68، 68/a | دادگاه اجرا | 6 ماه از ابلاغ اعتراض |
| دعوای ابطال اعتراض | İİK ماده 67 | دادگاه حقوقی بدوی یا (در دعاوی تجاری) دادگاه تجاری بدوی | 1 سال از ابلاغ اعتراض |
| درخواست توقیف | İİK ماده 78 | اداره اجرا | 1 سال از ابلاغ اجرائیه پرداخت (بدون احتساب مدت اعتراض/دعوا) |
| اعتراض شخص ثالث به اخطاریه توقیف | İİK ماده 89 | اداره اجرا | 7 روز از ابلاغ |
| اجرای مستند به اسناد تجاری (روش توقیف) | İİK مواد 167 تا 169 | اداره اجرا؛ برای اعتراض و شکایت دادگاه اجرا | پرداخت 10 روز؛ اعتراض/شکایت 5 روز |
| اعتراض به دستور اجرا به استناد مرور زمان/پرداخت در اجرای مستند به حکم | İİK مواد 32، 33 | دادگاه اجرا | 7 روز از ابلاغ دستور اجرا |
| شکایت از اقدامات اجرایی | İİK ماده 16 | دادگاه اجرا | 7 روز از اطلاع از اقدام |
| توقیف تأمینی | İİK مواد 257 تا 265 | دادگاه صالح (İİK ماده 50، HMK) | درخواست اجرای قرار 10 روز؛ اجرا/دعوا 7 روز؛ اعتراض بدهکار 7 روز |
| اثبات عدم بدهی / استرداد | İİK ماده 72 | دادگاه حقوقی یا تجاری بدوی | استرداد: 1 سال از تاریخ پرداخت |
| میانجیگری پیش از دعوا (دعاوی تجاری) | TTK ماده 5/A | دفتر میانجیگری | میانجی 6 هفته (+2 هفته) |
بیشتر مهلت‌های بالا جنبه سقوط حق دارند و از دست دادن آن‌ها ممکن است به قطعی شدن عملیات اجرایی یا از دست رفتن حق اقامه دعوا منجر شود؛ در هر پرونده، شروع مهلت بر اساس تاریخ‌های ابلاغ جداگانه محاسبه می‌شود.
روند کار چگونه است
- بررسی اسناد و تاریخ‌ها: سفته، فاکتور، قرارداد، مکاتبات و پرونده‌های اجرایی پیشین در صورت وجود بررسی می‌شود؛ سررسید بودن طلب و مهلت‌های در جریان تعیین می‌شود.
- انتخاب روش اجرایی: بر اساس پرونده ارزیابی می‌شود که کدام راه مناسب است: اجرای عمومی بدون حکم از طریق توقیف، اجرای ویژه اسناد تجاری، توقیف تأمینی یا اقامه مستقیم دعوا.
- مرحله اجرا و اعتراض: درخواست اجرا تهیه می‌شود و پس از ابلاغ اجرائیه پرداخت، وجود یا عدم اعتراض پیگیری می‌شود.
- مرحله دادگاه: اقدام مناسب مانند رفع اعتراض، ابطال اعتراض یا دعوای اثبات عدم بدهی در مهلت مقرر انجام می‌شود؛ در دعاوی تجاری، الزام میانجیگری پیش از دعوا نیز بررسی می‌شود.
- توقیف و فروش: درخواست توقیف، استعلام اموال و فروش و همچنین طرق اعتراض به رأی پس از صدور آن پیگیری می‌شود.
مرجع صالح و صلاحیت محلی
شکایت‌ها و اعتراض‌ها علیه اقدامات ادارات اجرا توسط قاضی دادگاه اجرا رسیدگی می‌شود (İİK ماده 4). در دعاوی دادگاه عمومی مانند ابطال اعتراض و اثبات عدم بدهی، صرف‌نظر از خواسته، دادگاه حقوقی بدوی صالح است (قانون آیین دادرسی مدنی (HMK) ماده 2)؛ در اختلافات مربوط به بنگاه‌های تجاری هر دو طرف یا دعاوی‌ای که قانون تجاری شمرده، دادگاه تجاری بدوی صالح است (قانون تجارت ترکیه (TTK) مواد 4 و 5). از نظر صلاحیت محلی در اجرا، مقررات HMK به‌طور قیاسی اعمال می‌شود؛ اداره اجرای محل انعقاد قرارداد مبنای اجرا نیز صالح است (İİK ماده 50). دادگاه عمومی صالح، محل اقامت خوانده است (HMK ماده 6)؛ دعاوی ناشی از قرارداد را می‌توان در دادگاه محل اجرای تعهد نیز اقامه کرد (HMK ماده 10). ایراد عدم صلاحیت باید همراه با اعتراض ماهوی طرح شود (İİK ماده 50). در پرونده‌های مربوط به املاک و محل‌های کسب در آلانیا، در عمل معمولاً اقدامات نزد ادارات اجرا و دادگاه‌های آلانیا انجام می‌شود.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده
- سفته، چک، فاکتور، قرارداد، بارنامه یا اسناد تحویل که طلب بر آن‌ها مبتنی است
- سوابق پرداخت، صورت‌حساب‌های بانکی و مکاتبات (ایمیل، پیام، اظهارنامه)
- در صورت وجود، پرونده اجرایی پیشین، اجرائیه پرداخت و اسناد ابلاغ همراه با برگه‌ای که تاریخ ابلاغ را نشان می‌دهد
- اطلاعات هویتی یا مالیاتی بدهکار، نشانی‌های شناخته‌شده و اطلاعات مربوط به دارایی او
- برای طرفین مقیم خارج: وکالت‌نامه و اطلاعات محل اقامتی که در ترکیه معرفی می‌شود
- برای اتباع خارجی: اطلاعات گذرنامه/هویت و نشانی ابلاغ
روش کار
در پرونده‌های اجرایی، نخستین گام تعیین مهلت‌های در جریان و روش اجرایی است. مراحل اجرا، اعتراض، دادگاه و توقیف به‌طور یکپارچه پیگیری می‌شود. برای اطلاعات درباره بنیان‌گذار دفتر به صفحه وکیل حسین آیدین و برای سایر فعالیت‌ها در اختلافات تجاری به صفحه حقوق تجارت در آلانیا مراجعه کنید. برای ارزیابی پرونده می‌توانید از صفحه تماس استفاده کنید.
دفتر حقوقی سوفوس · وکیل حسین آیدین (کانون وکلای آنتالیا، شماره ثبت 2511)
Güneş Apartmanı, Güllerpınarı Mahallesi Asım Tokuş Bulvarı, Karabüllü Sk. No:2, 07400 Alanya/Antalya · +90 530 336 16 79
راهنماهای مرتبط
راهنماهای ما درباره اجرای احکام و وصول مطالبات:
پرسش‌های متداول
پرسش‌های شما
در اجرای بدهی پولی، مقررات صلاحیت قانون آیین دادرسی مدنی (HMK) به‌طور قیاسی اعمال می‌شود؛ بنابراین اصولاً اداره اجرای محل اقامت بدهکار صالح است. اداره اجرای محل انعقاد قرارداد مبنای اجرا نیز صالح است (İİK ماده 50). محل اجرای قرارداد نیز از نظر صلاحیت در نظر گرفته می‌شود. ایراد عدم صلاحیت همراه با اعتراض ماهوی طرح می‌شود.
در اجرای عمومی بدون حکم، بدهکار باید ظرف هفت روز از ابلاغ اجرائیه پرداخت، اعتراض خود را به اداره اجرا اعلام کند (İİK ماده 62). اعتراضِ در مهلت، اجرا را متوقف می‌کند؛ در صورت عدم اعتراض، اجرا ادامه می‌یابد (İİK ماده 66). در اجرای مستند به اسناد تجاری، مهلت اعتراض و شکایت پنج روز است (İİK ماده 168). شروع مهلت بر اساس تاریخ ابلاغ تعیین می‌شود.
اگر طلب مستند به سند مناسب باشد، طلبکار می‌تواند ظرف شش ماه از ابلاغ اعتراض، رفع آن را از دادگاه اجرا بخواهد (İİK ماده 68). همچنین می‌تواند ظرف یک سال از ابلاغ اعتراض، دعوای ابطال اعتراض اقامه کند (İİK ماده 67). انتخاب راه به ماهیت سندی که طلب بر آن مبتنی است بستگی دارد؛ در دعاوی تجاری، الزام میانجیگری نیز بررسی می‌شود.
بله. حق درخواست توقیف با گذشت یک سال از ابلاغ اجرائیه پرداخت ساقط می‌شود؛ در صورت اعتراض یا دعوا، مدت از آغاز آن‌ها تا قطعی شدن حکم محاسبه نمی‌شود (İİK ماده 78). اگر در این مهلت توقیف درخواست نشود، پرونده از جریان خارج می‌شود و درخواست تجدید لازم است. پس از درخواست توقیف، اداره اجرا ظرف سه روز توقیف را انجام می‌دهد (İİK ماده 79).
بله. در روش توقیف ویژه اسناد تجاری، به بدهکار ده روز برای پرداخت و پنج روز برای اعتراض به ماهیت سند تجاری، امضا یا بدهی داده می‌شود؛ این اعتراض‌ها به دادگاه اجرا تقدیم می‌شود (İİK ماده 168). چون مهلت‌ها با اجرای عمومی بدون حکم متفاوت است، نوع اجرا از روی اخطار مندرج در اجرائیه پرداخت و تاریخ ابلاغ تعیین می‌شود.
بدهکار می‌تواند پیش از اجرا یا در جریان آن، برای اثبات اینکه بدهکار نیست دعوای اثبات عدم بدهی اقامه کند (İİK ماده 72). کسی که به سبب عدم اعتراض یا رفع اعتراض ناچار به پرداخت مبلغی شده که بدهکار آن نبوده، می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ پرداخت دعوای استرداد اقامه کند. اعتراض به اجرائیه پرداخت ظرف هفت روز نیز اهمیت دارد؛ اگر این مهلت از دست برود، اصولاً دیگر نمی‌توان اعتراض کرد (با رعایت امکان اعتراض خارج از مهلت طبق İİK ماده 65).
بله؛ اجرا می‌تواند از طریق وکیل پیگیری شود. اگر طلبکار در خارج اقامت دارد، در درخواست اجرا محل اقامتی در ترکیه معرفی می‌کند؛ در غیر این صورت محل اداره اجرا محل اقامت او محسوب می‌شود (İİK ماده 58). شکل وکالت‌نامه و تشریفات تصدیق آن بسته به کشور محل اقامت متفاوت است. اگر مدارک از پیش آماده شود، از نظر مهلت‌ها زمانی از دست نمی‌رود.
حتی در بدهی‌ای که هنوز سررسید نشده، اگر بدهکار در حال آماده شدن برای پنهان کردن یا انتقال اموال یا فرار باشد، می‌توان توقیف تأمینی درخواست کرد (İİK ماده 257). طلبکار باید طلب و سبب توقیف را با دلایلی که دادگاه را قانع کند نشان دهد و در صورت لزوم تأمین بسپارد (İİK مواد 258 و 259). اجرای قرار باید ظرف ده روز پس از صدور آن درخواست شود (İİK ماده 261).
اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه آگاهی‌بخشی عمومی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی نیست. هر پرونده باید با توجه به شرایط خاص خود ارزیابی شود.