قانون شماره 7589 «درباره اصلاح برخی قوانین به منظور عملکرد مؤثر و کارآمد دستگاه قضایی» که با عنوان بسته قضایی دوازدهم شناخته می‌شود، پس از تصویب در مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) در تاریخ 16 ژوئیه 2026، با انتشار در روزنامه رسمی (Resmî Gazete) مورخ 31 ژوئیه 2026 به شماره 33326 لازم‌الاجرا شد. این بسته به یک حوزه محدود نمی‌شود: از قانون اجرا و ورشکستگی (İİK) تا قانون مجازات ترکیه (TCK)، و از قانون آیین دادرسی مدنی (HMK) تا قانون تعهدات ترکیه (TBK)، در سیزده قانون مختلف تغییراتی ایجاد کرده است. حذف دعوای مطالبه نامعین، بازنویسی نظام تعلیق اعلام حکم (HAGB) و اولویت دادن به وراث در فروش‌های مربوط به رفع اشاعه (izale-i şuyu) از جمله موضوعاتی است که در عمل بیش از همه مورد بحث قرار گرفته است.
وضعیت لازم‌الاجرا شدن: قانون شماره 7589 در روزنامه رسمی مورخ 31 ژوئیه 2026 به شماره 33326 منتشر شد و اکثریت قریب به اتفاق مواد آن در تاریخ 31 ژوئیه 2026 لازم‌الاجرا شد. ماده 3 قانون، با اثر از تاریخ 23/7/2026، در تاریخ انتشار لازم‌الاجرا شد. تنها مواد 11، 12 و 22 (اصلاحات ماده 440 و ماده 444 قانون مدنی ترکیه و ماده 149 HMK) سه ماه پس از انتشار، یعنی در تاریخ 31 اکتبر 2026، لازم‌الاجرا خواهند شد. برای قواعد انتقالی تفصیلی باید به ماده موقت 1 (Geçici m. 1) قانون مراجعه کرد.
در ادامه، تغییراتی را که قانون شماره 7589 به همراه آورده است همراه با شماره مواد بررسی می‌کنیم. مقرراتی که در این متن شرح داده می‌شوند، مگر آنکه خلاف آن صریحاً ذکر شده باشد، از تاریخ 31 ژوئیه 2026 لازم‌الاجرا هستند.
بسته قضایی دوازدهم چه زمانی لازم‌الاجرا شد؟
این قانون در تاریخ 31 ژوئیه 2026 در روزنامه رسمی منتشر شد. حکم مربوط به لازم‌الاجرا شدن در ماده 26 قانون آمده و سه زمان‌بندی متفاوت پیش‌بینی کرده است:
- ماده 3 قانون (اصلاح ماده موقت 27 قانون شورای دولتی (Danıştay)): با اثر از تاریخ 23/7/2026، در تاریخ انتشار، یعنی 31 ژوئیه 2026، لازم‌الاجرا شد.
- مواد 11، 12 و 22 قانون (اصلاحات ماده 440 و ماده 444 قانون مدنی ترکیه (TMK) و ماده 149 HMK): سه ماه پس از تاریخ انتشار، یعنی در تاریخ 31 اکتبر 2026، لازم‌الاجرا خواهند شد.
- سایر مواد: در تاریخ انتشار، یعنی در تاریخ 31 ژوئیه 2026، لازم‌الاجرا شدند.
بنابراین حذف دعوای مطالبه نامعین، تغییرات HAGB، مقررات نرخ بهره و قواعد مربوط به فروش‌های اجرایی از 31 ژوئیه 2026 آثار حقوقی خود را آغاز کرده‌اند. اما فروش الکترونیکی اموال تحت قیمومت و تسهیل امضا در جلسات رسیدگی از راه دور، پس از دوره انتقالی سه‌ماهه، از تاریخ 31 اکتبر 2026 اجرا خواهند شد.
اگر پرونده در جریانی دارید، باید بر اساس این دو تاریخ (31 ژوئیه 2026 و 31 اکتبر 2026) ارزیابی کنید که قواعد انتقالی زیر بر اساس کدام تاریخ اعمال می‌شوند.
قانون همچنین شامل یک ماده موقت تفصیلی (Geçici m. 1) است. این ماده به‌طور جداگانه تعیین می‌کند که کدام تغییر بر پرونده‌های در جریان اعمال می‌شود. در ادامه، در عناوین مربوط به این قواعد انتقالی نیز اشاره کرده‌ایم.
تغییرات قانون اجرا و ورشکستگی (ماده 1 قانون 7589)
این بسته در حوزه قانون اجرا و ورشکستگی (İİK) تغییراتی ایجاد کرد که مستقیماً بر فروش‌های مربوط به رفع اشاعه (izale-i şuyu) و روش مزایده عمومی اثر می‌گذارد. ماده 1 قانون، جملات جدیدی به بند دوم ماده 114 İİK افزود و جزءهای (6)، (8) و (9) بند هفتم را بازنویسی کرد.
مزایده نخست فقط میان وراث برگزار می‌شود
طبق جمله‌ای که به ماده 114/2 İİK افزوده شده است، در املاکی که همه مالکان آن را از طریق ارث به دست آورده‌اند و اشخاص ثالث غیر از وراث هیچ حق مالکیتی در آن ندارند، اگر حکم به رفع اشاعه از طریق فروش صادر شده باشد، نخستین مزایده عمومی فقط میان وراثی که مالک هستند برگزار می‌شود. قانون صریحاً تصریح می‌کند که این روش فقط یک بار اعمال می‌شود.
حد نصاب پیشنهاد در این مزایده نیز متفاوت است: طبق جزء (8) بازنویسی‌شده ماده 114/7 İİK، در مواردی که مزایده نخست فقط میان وراث برگزار می‌شود، پیشنهاد باید از صد درصد قیمت کارشناسی بیشتر باشد. در مزایده دوم، قاعده عمومی همچنان پابرجاست: پیشنهاد باید از مبلغی که بیشتر است، یعنی پنجاه درصد قیمت کارشناسی یا مجموع مطالبات دارای حق تقدم، و نیز از هزینه‌های تبدیل به پول و تقسیم فراتر رود.
این مقرره که هدف آن جلوگیری از انتقال املاک خانوادگی با بهای پایین به اشخاص ثالث است، راهبرد دعوا و فروش را در مالکیت‌های مشاعی ناشی از ارث تغییر می‌دهد. اینکه یک ملک مشخص در این دامنه قرار می‌گیرد یا نه، مستلزم بررسی سوابق سند مالکیت (Tapu) و گواهی انحصار وراثت است؛ بررسی مقدماتی پیش از مزایده برای روشن شدن اینکه کدام روش اعمال خواهد شد اهمیت دارد.
معافیت از ارائه تضمین بازتنظیم شد
جزء (6) بازنویسی‌شده، کسانی را که هنگام شرکت در مزایده از ارائه تضمین معاف‌اند به‌طور محدود برمی‌شمارد. بر این اساس، از طلبکاری که درخواست فروش کرده و مایل به شرکت در مزایده است، در صورتی که حداکثر تا پایان ساعت اداری روز کاری پیش از پایان مهلت مزایده به اداره اجرای فروشنده مراجعه کند، به میزانی که طلبش تضمین را پوشش می‌دهد تضمین گرفته نمی‌شود. در مزایده‌های عمومی خزانه (Hazine) از ارائه تضمین معاف است.
در متن جدید این جزء، معافیت از تضمین برای شرکای مالک در فروش‌های رفع اشاعه دیگر پیش‌بینی نشده است. پشت این تغییر یک سوءاستفاده مشخص در عمل وجود دارد: شرکت‌کنندگانی که تضمین نمی‌پرداختند می‌توانستند پیشنهادهای گزاف بدهند و مزایده را قفل کنند و سپس با نپرداختن بهای مزایده، فروش را باطل کنند. الزام به تضمین، هزینه این رفتار را مستقیماً بر عهده پیشنهاددهنده می‌گذارد.
جریمه نقدی اداری برای کسی که بهای مزایده را نپردازد
جزء (9) ضمانت اجرای جدی در برابر رفتارهای سوءنیت‌آمیز در مزایده پیش‌بینی می‌کند. طبق مقرره جدید:
- تضمین کسی که بالاترین پیشنهاد را داده و بهای مزایده را در مهلت مقرر نپرداخته است مسترد نمی‌شود؛ ابتدا از هزینه‌های فروش کسر می‌شود و باقی‌مانده در پرونده‌های اجرایی بابت مطالبات ذی‌نفعان به آنان پرداخت می‌شود.
- اگر شخصی که بها را نپرداخته طلبکار درخواست‌کننده فروش باشد، ده درصد قیمت کارشناسی از طلب خود او کسر می‌شود و هزینه‌های انجام‌شده برای این فروش بر عهده بدهکار گذاشته نمی‌شود و بر عهده خود او باقی می‌ماند.
- در رفع اشاعه، تضمین شخصی که بها را نپرداخته، پس از کسر هزینه‌های فروش، به شرکا به نسبت سهمشان پرداخت می‌شود. اگر شخصی که بها را نپرداخته خود شریک باشد، کل تضمین میان سایر شرکا به نسبت سهمشان تقسیم می‌شود.
- افزون بر این، برای این شخص جریمه نقدی اداری به میزان پنج درصد مبلغ پیشنهادی تعیین می‌شود. این جریمه توسط اداره اجرای فروشنده یا مأمور فروش اعمال می‌شود و برای وصول، طبق مقررات قانون شماره 6183 به اداره وصول اعلام می‌گردد.
قاعده انتقالی: طبق Geçici m. 1/(1)، این تغییرات بر مزایده‌های عمومی که آگهی آن‌ها پیش از 31 ژوئیه 2026 منتشر شده است اعمال نمی‌شود؛ در آن فروش‌ها مقررات قدیم همچنان معتبر است.
قانون دفاتر اسناد رسمی: گردش اسناد دیجیتال می‌شود (ماده 2 قانون 7589)
ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی (Noterlik Kanunu) از نو نوشته شد. طبق مقرره جدید، اگر دادگاه، قاضی کیفری صلح (sulh ceza hâkimliği) یا دادستانی کل اصل سند را درخواست کند، سردفتر یک نسخه از آن تهیه کرده و مطابقت آن با اصل را گواهی می‌کند، نسخه گواهی‌شده را در بایگانی خود به جای اصل نگه می‌دارد و اصل را برای مرجع مربوط می‌فرستد.
هرگاه نسخه گواهی‌شده درخواست شود، سردفتر اصل را به‌صورت الکترونیکی اسکن کرده و نسخه‌ای را که با امضای الکترونیکی مطمئن امضا کرده است به‌صورت الکترونیکی ارسال می‌کند. اگر امکان ارسال الکترونیکی وجود نداشته باشد، نسخه گواهی‌شده فیزیکی ارسال می‌شود. برای این اقدامات شماره ثبت روزانه داده نمی‌شود؛ به‌جز هزینه پست و هزینه رفت‌وآمد تعیین‌شده در تعرفه، هیچ هزینه‌ای، از جمله عوارض، مالیات و بهای اوراق بهادار، دریافت نمی‌شود.
تغییرات مربوط به صلاحیت، تجدیدنظر (İstinaf) و فرجام (Temyiz) در دادرسی اداری (مواد 3 تا 6 قانون 7589)
سقف مالی دعاوی قابل رسیدگی توسط قاضی واحد به 486 هزار لیر ترکیه افزایش یافت
بند اول ماده 7 قانون شماره 2576 بازنویسی شد. به استثنای دعاوی علیه اعمال تنظیمی، دعاوی ابطال و دعاوی جبران خسارت کامل که موضوع آن‌ها از 486.000 TRY تجاوز نکند توسط یکی از قضات دادگاه اداری رسیدگی می‌شود. افزون بر این، دعاوی زیر نیز در صلاحیت قاضی واحد قرار گرفت:
- دعاوی علیه مجازات‌های انضباطی دانشجویی، به‌جز آن‌هایی که به تعلیق یا اخراج منجر می‌شوند، و نیز علیه تصمیمات مربوط به ارتقای کلاس، تعیین نمره، خوابگاه، وام و بورس تحصیلی،
- دعاوی علیه تصمیمات مربوط به مأموریت موقت، هزینه سفر، مسکن سازمانی و مرخصی کارکنان دولت،
- دعاوی علیه مجازات تذکر صادره برای کارکنان دولت،
- دعاوی علیه مجازات‌های انضباطی که سازمان‌های صنفی دارای ماهیت نهاد عمومی برای اعضای خود صادر می‌کنند، به‌جز آن‌هایی که فعالیت حرفه‌ای را به‌طور موقت یا دائم مانع می‌شوند،
- دعاوی ناشی از اجرای قانون شماره 2022 (برقراری مستمری ماهانه برای نیازمندان بالای 65 سال).
در بند دوم همان ماده نیز عبارت «بیست و پنج هزار» به «چهارصد و هشتاد و شش هزار» تغییر یافت. قاعده انتقالی: طبق Geçici m. 1/(2)، این تغییرات فقط بر دعاوی که پس از 31 ژوئیه 2026 اقامه می‌شوند اعمال می‌گردد.
رد درخواست تجدیدنظر با تغییر استدلال (ماده 45/3 قانون آیین دادرسی اداری – İYUK)
دادگاه اداری منطقه‌ای می‌تواند هرگاه رأی را منطبق با قانون بداند، درخواست تجدیدنظر را رد کند؛ هرگاه نتیجه را درست ولی استدلال را نادرست یا ناقص بداند، با تغییر استدلال، و هرگاه اشتباهات مادی رأی قابل اصلاح باشد، با انجام اصلاح، درخواست تجدیدنظر را رد کند. بدین ترتیب از نقض پرونده و طولانی شدن روند صرفاً به دلیل اشتباه در استدلال جلوگیری می‌شود.
موارد اعاده پرونده محدود شد (ماده 45/5 İYUK)
جهات نقض و اعاده پرونده در هفت جزء برشمرده شده است: موجه بودن درخواست علیه تصمیمات صادره پس از بررسی مقدماتی و سایر تصمیمات نهایی شکلی؛ رسیدگی توسط دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی یا توسط قاضی ردشده یا ممنوع از رسیدگی؛ صدور رأی در حالی که باید دادخواست رد می‌شد؛ تکمیل دعوا با خوانده ناقص یا نادرست؛ عدم صدور رأی درباره یک خواسته یا رأی ناقص؛ صدور رأی بدون معاینه محل یا کارشناسی؛ و صدور رأی بدون برگزاری جلسه دادرسی. قانون صریحاً می‌گوید که خارج از این موارد پرونده قابل اعاده نیست. همچنین دادگاه اداری منطقه‌ای می‌تواند کمبود معاینه محل، کارشناسی و جلسه دادرسی را خود جبران کند.
امکان فرجام‌خواهی از آرای صادره پس از نقض (ماده 46/2 İYUK)
با بند دومی که به ماده 46 İYUK افزوده شد، در دعاوی خارج از شمول بند اول، آرایی که دادگاه اداری منطقه‌ای پس از نقض رأی بدوی از نو صادر می‌کند، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ در شورای دولتی (Danıştay) قابل فرجام‌خواهی است. اما دعاوی رسیدگی‌شده توسط قاضی واحد، دعاوی ناشی از اجرای قانون شماره 4081 حمایت از اموال کشاورزان، قانون شماره 3091 و قانون شماره 6458 خارجیان و حمایت بین‌المللی، و نیز آرایی که صرفاً مربوط به حق‌الوکاله و هزینه دادرسی هستند، از این راه مستثنا شده‌اند. جزء (c) این ماده نیز نسخ شد.
قاعده انتقالی: طبق Geçici m. 1/(3)، این تغییر بر آرایی که پس از 31 ژوئیه 2026 توسط دادگاه‌های اداری منطقه‌ای صادر می‌شوند اعمال می‌گردد.
با ماده 3 قانون، همچنین در ماده موقت 27 قانون شورای دولتی، عبارت «ده سال» به «چهارده سال» تغییر یافت و مقرر شد که بند هفدهم همان ماده تا تاریخ 23/7/2030 اجرا نشود. این ماده با اثر از تاریخ 23/7/2026 در تاریخ انتشار لازم‌الاجرا شد.
تغییرات مربوط به قضات و دادستان‌ها و سازمان پزشکی قانونی (مواد 7 تا 9 قانون 7589)
با ماده 7 قانون، ماده 26 منسوخ در مقررات سازمان پزشکی قانونی (Adli Tıp Kurumu) از نو تنظیم شد: برای انتصاب به ریاست و عضویت کمیته‌های تخصصی پزشکی قانونی، شرط داشتن مدرک تخصص در پزشکی یا دندان‌پزشکی یا مدرک دکتری در رشته مربوط مقرر شد؛ مدت مأموریت رؤسا و اعضای کمیته‌های تخصصی و نیز رؤسای گروه‌های پزشکی قانونی و رؤسای ادارات تخصصی چهار سال تعیین شد.
با ماده 8، بندهای تفصیلی درباره آموزش و آزمون‌های کتبی و شفاهی دستیاران قضایی و دادستانی به ماده 10 قانون شماره 2802 قضات و دادستان‌ها افزوده شد. آزمون شفاهی با ارزیابی موضوعات دانش قانون، رویه قضایی و عمل، صلاحیت حرفه‌ای، اعتمادبه‌نفس و توانایی نمایندگی، و استفاده مؤثر از زبان ترکی و اطلاعات عمومی، هر یک بر مبنای بیست و پنج امتیاز، برگزار می‌شود.
مجازات تذکر برای قاضی‌ای که در موضوعات حقوقی به کارشناس مراجعه کند
با ماده 9 قانون، جزء جدیدی به بند دوم ماده 63 قانون شماره 2802 افزوده شد: «مراجعه به کارشناس در موضوعاتی که حل آن‌ها با دانش حقوقی لازمه حرفه ممکن است» در زمره اعمالی قرار گرفت که موجب مجازات تذکر می‌شوند.
این مقرره انحراف نهاد کارشناسی از هدف خود را نشانه گرفته است. واگذاری ارزیابی حقوقی‌ای که قاضی باید خود انجام دهد به کارشناس، هم دادرسی را بی‌جهت طولانی می‌کند و هم می‌تواند به نتایج مغایر با آیین دادرسی، مانند درج توصیف حقوقی در گزارش کارشناسی، بینجامد. از دید طرفین دعوا، این تغییر به‌ویژه در اختلافات حقوقی غیرفنی می‌تواند به معنای کاهش هزینه کارشناسی و کوتاه شدن دوره‌های چندماهه انتظار برای گزارش باشد.
فرمول جدید برای نرخ بهره قانونی (ماده 10 قانون 7589)
ماده 1 قانون شماره 3095 درباره بهره قانونی و بهره تأخیر تأدیه اصلاح شد. در مواردی که طبق قانون تعهدات ترکیه و قانون تجارت ترکیه (TTK) باید بهره پرداخت شود و میزان آن در قرارداد تعیین نشده باشد، پرداخت به‌صورت سالانه بر مبنای هشتاد درصد نرخ تنزیل مجدد (reeskont) که بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در روز 31 دسامبر سال قبل در عملیات اعتباری کوتاه‌مدت اعمال کرده است انجام می‌شود.
افزون بر این، یک سازوکار تعدیل پویا پیش‌بینی شده است: اگر نرخ تنزیل مجدد مذکور در روز 30 ژوئن نسبت به نرخ اعمال‌شده در 31 دسامبر سال قبل پنج واحد درصد یا بیشتر اختلاف داشته باشد، در نیمه دوم سال هشتاد درصد نرخ تعیین‌شده در 30 ژوئن معتبر خواهد بود.
این تغییر در حوزه‌ای گسترده، از پیگیری مطالبات تجاری تا دعاوی جبران خسارت، مستقیماً بر محاسبه بهره اثر می‌گذارد. در پرونده‌های مطالبه در جریان یا آتی ممکن است بازبینی محاسبه بهره لازم باشد.
قانون مدنی ترکیه: فروش اموال تحت قیمومت به درگاه الکترونیکی منتقل می‌شود (مواد 11 و 12 قانون 7589)
در بند اول ماده 440 TMK، پس از عبارت «طبق دستور»، عبارت «در درگاه فروش الکترونیکی متصل به سامانه اطلاعاتی شبکه ملی قضایی (UYAP)» افزوده شد. ماده 444/2 TMK نیز بازنویسی شد: فروش از طریق مزایده عمومی در درگاه فروش الکترونیکی متصل به UYAP انجام خواهد شد و مزایده با تنفیذ مرجع قیمومت تکمیل می‌شود؛ تصمیم تنفیذ باید ظرف ده روز از روز مزایده صادر شود.
توجه: این دو تغییر که مواد 11 و 12 قانون را تشکیل می‌دهند، برخلاف سایر مواد بسته، هنوز لازم‌الاجرا نشده‌اند. آن‌ها سه ماه پس از انتشار، یعنی در تاریخ 31 اکتبر 2026، لازم‌الاجرا خواهند شد. طبق Geçici m. 1/(5)، این تغییرات بر مزایده‌هایی که آگهی آن‌ها پیش از این تاریخ منتشر شده است اعمال نخواهد شد.
قانون مجازات ترکیه: تخفیف مجازات برای واگذارکنندگان حساب و کارت (ماده 13 قانون 7589)
بند چهارمی که به ماده 158 TCK افزوده شد، به مسئله‌ای که در عمل بسیار محل بحث بود پاسخ داد. بر این اساس، اگر معاونت در جرائم کلاهبرداری موضوع مواد 157 و 158 TCK محدود به این عمل باشد که شخص به قصد تحصیل منفعت نامشروع برای خود یا دیگری، ابزارهای پرداخت مانند کارت بانکی یا کارت اعتباری، یا اطلاعات یا ابزارهای ضروری برای استفاده از حساب نزد بانک، کارگزاری، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزنگاری‌شده را به دیگری بدهد، مجازات مقرر به میزان نصف تخفیف می‌یابد.
Geçici m. 1/(6) و (7) نظام انتقالی مفصلی برقرار می‌کنند: در پرونده‌هایی که در مرحله رسیدگی به طرق شکایت هستند، درباره متهمانی که این بند در مورد آنان اعمال می‌شود، نسبت به پرونده‌هایشان در شعب کیفری دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه‌ای رأی نقض صادر و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌شود. محکومانی که در مرحله اجرای حکم هستند و ماده 168 TCK درباره آنان اعمال نشده است، در صورتی که خسارت بزه‌دیده را ظرف شش ماه از تاریخ اخطار دادگاه از طریق استرداد عین مال یا جبران خسارت به‌طور کامل جبران کنند، می‌توانند از مقررات ندامت مؤثر موضوع ماده 168/2 TCK بهره‌مند شوند.
این مقرره مستقیماً بر پرونده شمار زیادی از افرادی اثر می‌گذارد که به اتهام کلاهبرداری به دلیل در اختیار گذاشتن حساب خود محاکمه می‌شوند. اینکه شرایط اعمال این بند در پرونده مشخص وجود دارد یا نه، نیازمند ارزیابی فنی است؛ توصیه می‌شود پرونده با مشاوره یک وکیل بازبینی شود.
تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 14 تا 17 قانون 7589)
نتایج آزمایش‌های ژنتیکی: نظام ثبت و امحا (ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری – CMK)
نتایج آزمایش‌های ژنتیک مولکولی پس از حذف اطلاعات هویتی در سامانه‌ای ویژه ثبت می‌شود و یک نسخه از آن برای نگهداری به‌عنوان دلیل در پرونده، به مرجع تحقیق یا تعقیب ارسال می‌گردد. این اطلاعات:
- در صورت پایان مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب، رد اعتراض، یا قطعیت حکم برائت یا تصمیم به عدم تعیین مجازات، فوراً،
- و در سایر موارد با گذشت بیست سال از تاریخ قطعیت رأی دادگاه،
در حضور دادستان امحا می‌شود و این امر صورت‌جلسه می‌گردد. شخص ذی‌نفع می‌تواند در این مدت، در صورت از بین رفتن هدفی که نگهداری را ایجاب می‌کرد یا وجود دلیل موجه، از قاضی یا دادگاه درخواست حذف کند. این سوابق صرفاً به منظور کشف حقیقت مادی در یک تحقیق یا تعقیب جاری و با تصمیم دادگاه، قاضی یا دادستان قابل استفاده است؛ علیه تصمیم دادستان می‌توان به قاضی کیفری صلح مراجعه کرد.
نظام HAGB بازنویسی شد (ماده 231/5-14 CMK)
بندهای پنجم تا چهاردهم ماده 231 CMK به‌طور کامل تغییر کرد. مهم‌ترین موارد:
- سقف بدون تغییر ماند: اگر مجازات مقرر دو سال یا کمتر حبس یا جزای نقدی قضایی باشد، می‌توان به تعلیق اعلام حکم (HAGB) رأی داد.
- دوره نظارت پنج سال. در طول دوره نظارت، به دلیل یک جرم عمدی دیگر نمی‌توان مجدداً درباره همان شخص رأی HAGB صادر کرد. در طول دوره نظارت، مرور زمان دعوا متوقف می‌شود.
- انعطاف در صورت نقض تعهدات: در صورت ارتکاب عمدی جرم جدید یا رفتار مغایر با تعهدات در دوره نظارت، دادگاه حکم را اعلام می‌کند. با این حال، دادگاه می‌تواند با ارزیابی وضعیت متهمی که نتوانسته تعهدات خود را انجام دهد، تصمیم بگیرد که تا نصف مجازات اجرا نشود و در صورت وجود شرایط، با تعلیق یا تبدیل به مجازات جایگزین، حکم محکومیت جدیدی صادر کند.
- طریق شکایت تغییر کرد: با حفظ ماده 272/3 CMK، علیه رأی HAGB می‌توان تجدیدنظرخواهی (istinaf) کرد؛ اگر رأی توسط دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای یا دیوان عالی کشور ترکیه (Yargıtay) در مقام دادگاه بدوی صادر شده باشد، راه فرجام‌خواهی (temyiz) باز است. رسیدگی از حیث مغایرت‌های قانونی شکلی و ماهوی انجام می‌شود.
- جرائم مستثنا: مقررات HAGB در مورد جرائم شکنجه و آزار و نیز جرائمی که مأمور دولت به سبب وظیفه خود مرتکب شده و در چارچوب ماده 17 قانون اساسی بدرفتاری محسوب می‌شوند، اعمال نمی‌شود (ماده 231/14 CMK).
شرط رضایت متهم در HAGB حذف شد
این یکی از چشمگیرترین موضوعات بسته است. در مقررات پیشین، برای صدور رأی HAGB لازم بود متهم آن را بپذیرد؛ اگر متهم نمی‌پذیرفت، دادگاه نمی‌توانست به HAGB رأی دهد. در ماده 231/6 CMK که بازنویسی شده، این شرط دیگر وجود ندارد — شرط رضایت حذف شد.
اثر عملی آن قابل توجه است. در نظام پیشین، متهمی که HAGB را می‌پذیرفت تا حد زیادی از امکان درخواست بررسی حکم صرف‌نظر می‌کرد؛ به همین دلیل متهمانی که انتظار برائت داشتند می‌توانستند HAGB را رد کرده و ادامه دادرسی را ترجیح دهند. مقرره جدید این انتخاب را از میان برمی‌دارد، اما توازنی برای جبران آن برقرار می‌کند: همان‌گونه که در بالا اشاره شد، راه تجدیدنظرخواهی علیه رأی HAGB باز شد (ماده 231/12 CMK). یعنی متهم اگرچه ناگزیر از پذیرش رأی است، اما امکان طرح آن در مراجع بالاتر را به دست آورده است.
این دو تغییر باید با هم خوانده شوند: حذف شرط رضایت به‌تنهایی حق دفاع را محدود می‌کند، در حالی که گشوده شدن راه تجدیدنظرخواهی امکان نظارت را گسترش می‌دهد. در پرونده‌هایی که پس از 31 ژوئیه 2026 رأی HAGB صادر می‌شود، باید مهلت و جهات شکایت با دقت پیگیری شود.
متهم متواری و اعاده دادرسی (ماده 247/3 CMK)
درباره متهم متواری می‌توان تعقیب کیفری انجام داد؛ اما اگر پیش‌تر از او بازجویی نشده باشد، نمی‌توان حکم محکومیت یا تصمیم به عدم تعیین مجازات صادر کرد. در صورت صدور قرار اقدام تأمینی، متهم متواری یا وکیل مدافع او می‌تواند با اعلام اینکه قصد استفاده از حق دفاع را دارد، درخواست اعاده دادرسی کند.
مهلت اعتراض دادستان کل دیوان عالی کشور به سه ماه افزایش یافت (ماده 308 CMK)
دادستان کل دیوان عالی کشور می‌تواند علیه تمامی آرای شعب کیفری دیوان عالی کشور، به‌جز آرای مربوط به تعیین مرجع صالح و قرارهای عدم صلاحیت، رأساً یا بنا به درخواست، ظرف سه ماه از تاریخ تحویل پرونده به وی به هیئت عمومی کیفری (Ceza Genel Kurulu) اعتراض کند. برای اعتراض به نفع متهم مهلتی وجود ندارد. بند چهارمی که به این ماده افزوده شده، اشخاص دارای حق درخواست را نیز برمی‌شمارد: متهم یا کسانی که حق شکایت به نام او را دارند، و همچنین شاکی خصوصی، کسی که درخواست شرکت او در دعوا هنوز تعیین تکلیف نشده، یا بزه‌دیده‌ای که بتواند سمت شاکی خصوصی را به دست آورد.
قاعده انتقالی: طبق Geçici m. 1/(8)، مهلت سه‌ماهه بر پرونده‌هایی که پس از 31 ژوئیه 2026 تحویل می‌شوند اعمال می‌شود.
قانون تعهدات ترکیه: آغاز بهره در جبران خسارت و کسر نسبی (ماده 18 قانون 7589)
با بندهایی که به ماده 55 TBK افزوده شد، آغاز محاسبه بهره در خسارات ناشی از کاهش یا از دست دادن توانایی کار و در جبران خسارت محرومیت از نفقه‌دهنده (حمایت) به دو بخش تقسیم شد:
- به خسارتی که برای دوره‌ای که درآمد زیان‌دیده یا حمایت‌کننده معلوم است محاسبه می‌شود، بهره قانونی از تاریخ وقوع فعل زیان‌بار یا حادثه منجر به خسارت تعلق می‌گیرد.
- به خسارتی که برای دوره‌ای که درآمد معلوم نیست محاسبه می‌شود، بهره قانونی از تاریخ صدور رأی تعلق می‌گیرد.
همچنین مبلغی که تا آغاز مرحله تحقیقات دادرسی به قصد ایفای تعهد پرداخت شده، از مبلغ خسارتی که بر اساس تاریخ پرداخت تعیین می‌شود به‌صورت نسبی کسر می‌گردد. طبق Geçici m. 1/(9)، این تغییر بر افعال زیان‌بار و حوادث منجر به خسارتی که پس از 31 ژوئیه 2026 رخ دهند اعمال می‌شود؛ در حوادث پیشین، مقررات قدیمی ماده همچنان معتبر است.
قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای مطالبه نامعین حذف شد (مواد 19 تا 25 قانون 7589)
ماده 107 HMK نسخ شد
با ماده 19 قانون، ماده 107 HMK که دعوای مطالبه نامعین (belirsiz alacak davası) را تنظیم می‌کرد نسخ شد. طبق Geçici m. 1/(10)، ماده نسخ‌شده نسبت به دعاوی که پیش از تاریخ نسخ اقامه شده‌اند همچنان اجرا می‌شود.
نتیجه عملی این است: از 31 ژوئیه 2026 به بعد نمی‌توان دعوای مطالبه نامعین جدیدی اقامه کرد. دعاوی در جریانی که پیش از این تاریخ اقامه شده‌اند، طبق نظام قدیم ادامه می‌یابند.
حق افزایش خواسته در دعوای جزئی (ماده 109/4 HMK)
به جای نهاد حذف‌شده، بند چهارمی که به ماده 109 HMK افزوده شد قرار گرفت: در مواردی که فقط بخشی از طلب مورد دعوا قرار گرفته است، خواسته می‌تواند در همان دعوا و فقط یک بار، بدون شمول ممنوعیت توسعه ادعا، تا پایان مرحله تحقیقات افزایش یابد. افزون بر این، مرور زمان نسبت به بخش افزوده‌شده نیز از تاریخ اقامه دعوا قطع‌شده تلقی می‌شود.
این تغییر دوگانه، به‌ویژه در مطالبات کارگری مانند حق سنوات (kıdem tazminatı)، خسارت عدم رعایت مهلت اخطار (ihbar tazminatı)، اضافه‌کاری و مرخصی سالانه، راهبرد دعوا را از بنیان تغییر می‌دهد؛ بحث معین یا نامعین بودن طلب جای خود را به الگوی «دعوای جزئی + افزایش خواسته» می‌دهد. توصیه می‌شود در پرونده‌های در جریان یا آتی، پیش از اقدام درباره مسیر مناسب از یک وکیل مشاوره حقوقی بگیرید.
سقف سه‌ماهه برای فاصله میان جلسات دادرسی (ماده 147/3 HMK)
فاصله میان جلسات دادرسی، به‌عنوان قاعده، نمی‌تواند بیش از سه ماه باشد. در موارد ضروری، مانند طولانی شدن کارشناسی به اقتضای ماهیت موضوع یا انجام تحقیقات از طریق نیابت قضایی (istinabe)، قاضی می‌تواند با ذکر دلیل مدت طولانی‌تری تعیین کند.
تسهیل امضا در جلسات رسیدگی از راه دور (ماده 149/4 HMK)
درباره کسانی که از طریق انتقال صدا و تصویر از محل خود در جلسه دادرسی شرکت می‌کنند، مقررات مربوط به امضای دستی اعمال نخواهد شد. استثنای این قاعده، موارد مذکور در ماده 154/3-(ç) HMK است: اقرار، ادای سوگند، رضایت به استرداد دعوا، انصراف از دعوا، قبول دعوا و صلح.
توجه: این تغییر که ماده 22 قانون را تشکیل می‌دهد نیز هنوز لازم‌الاجرا نشده است؛ سه ماه پس از انتشار، یعنی در تاریخ 31 اکتبر 2026، لازم‌الاجرا خواهد شد.
طرق شکایت علیه قرارهای الحاق و تفکیک دعاوی (مواد 166 و 168 HMK)
جمله دوم ماده 166/1 HMK تغییر کرد: دادگاهی که دعوای نخست در آن اقامه شده، از تاریخ قطعیت قرار الحاق به آن پایبند است. ماده 168 HMK نیز بازنویسی شد: علیه قرار الحاق دعاوی که در دادگاه‌های حقوقی هم‌سطح و هم‌سمت در یک حوزه قضایی رسیدگی می‌شوند، فقط تجدیدنظرخواهی ممکن است. علیه قرارهای تفکیک دادگاه‌های بدوی تجدیدنظرخواهی، و علیه قرارهای الحاق و تفکیک دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه‌ای فرجام‌خواهی فقط همراه با حکم نهایی امکان‌پذیر است. قانون همچنین تصریح می‌کند که این امر به‌تنهایی موجب نقض رأی نخواهد بود.
فرجام‌خواهی از آرایی که دادگاه تجدیدنظر مجدداً در ماهیت صادر می‌کند (ماده 362/3 HMK)
اگر دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای درخواست تجدیدنظر را کلاً یا جزئاً بپذیرد و مجدداً در ماهیت رأی دهد، در صورتی که بخش پذیرفته‌شده یا ردشده از سقف مالی ماده 341/2 HMK بیشتر باشد، قابل فرجام‌خواهی است. دو استثنا پیش‌بینی شده است: اینکه تفاوت میان رأی دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای و رأی بدوی از این سقف مالی تجاوز نکند، و اینکه رأی صرفاً مربوط به هزینه دادرسی یا حق‌الوکاله باشد.
این تغییرات چه تأثیری بر شما دارند؟
ارزیابی‌های زیر درباره موادی از قانون است که در تاریخ 31 ژوئیه 2026 لازم‌الاجرا شده‌اند. درباره فروش الکترونیکی اموال تحت قیمومت (مواد 440 و 444 TMK) و تسهیل امضا در جلسات از راه دور (ماده 149/4 HMK) باید منتظر تاریخ 31 اکتبر 2026 بود.
اگر قصد اقامه دعوای مطالبات کارگری دارید: دعوای مطالبه نامعین حذف شد. در پرونده‌هایی که پس از 31 ژوئیه 2026 اقامه می‌شوند، مسیر اقامه دعوای جزئی و یک بار افزایش خواسته تا پایان مرحله تحقیقات دنبال می‌شود. دعاوی مطالبه نامعینی که پیش از این تاریخ اقامه شده‌اند، طبق ماده موقت بر اساس مقررات قدیم ادامه می‌یابند. به‌ویژه در اختلافات مربوط به فسخ موجه، مانند اخراج با کد 46 SGK، باید در دعاوی جدید مربوط به حق سنوات و خسارت عدم رعایت مهلت اخطار به این قواعد شکلی توجه کرد.
اگر درباره ملکی که از طریق ارث به دست آمده فرایند رفع اشاعه دارید: اگر تا 31 ژوئیه 2026 آگهی فروش هنوز منتشر نشده باشد، مزایده نخست فقط میان وراث و بر مبنای کل قیمت کارشناسی برگزار می‌شود. در فروش‌هایی که آگهی آن‌ها پیش از این تاریخ منتشر شده، روش قدیم معتبر می‌ماند.
اگر قصد شرکت در یک مزایده عمومی را دارید: هزینه ارائه بالاترین پیشنهاد و نپرداختن بها در مهلت مقرر سنگین‌تر شده است — علاوه بر از دست دادن تضمین، جریمه نقدی اداری به میزان پنج درصد مبلغ پیشنهادی نیز مطرح است. معافیت از تضمین فقط برای طلبکار درخواست‌کننده فروش که در مهلت مقرر مراجعه کرده و خزانه معتبر است.
اگر پرونده کلاهبرداری شما در مرحله شکایت یا اجرای حکم است: ماده 158/4 TCK و مقررات ماده موقت می‌تواند برای اشخاصی که معاونت آنان محدود به واگذاری حساب یا کارت بوده است، امکان ارزیابی جدیدی ایجاد کند.
اگر دادرسی کیفری شما در جریان است: حذف شرط رضایت در HAGB و در مقابل، گشوده شدن راه تجدیدنظرخواهی، ممکن است بازطراحی راهبرد دفاع را ایجاب کند.
اگر پرونده مطالبه یا جبران خسارت دارید: روش محاسبه نرخ بهره قانونی تغییر کرد؛ همچنین آغاز بهره در جبران خسارت محرومیت از حمایت و از دست دادن توانایی کار به دو بخش تقسیم شد.
پرسش‌های متداول
بسته قضایی دوازدهم چه زمانی لازم‌الاجرا شد؟
قانون شماره 7589 در تاریخ 16/7/2026 در مجمع عمومی TBMM تصویب شد و در روزنامه رسمی مورخ 31 ژوئیه 2026 به شماره 33326 منتشر شد. طبق ماده 26 قانون، اکثریت قریب به اتفاق مواد در تاریخ انتشار، یعنی 31 ژوئیه 2026، لازم‌الاجرا شدند. ماده 3 قانون با اثر از تاریخ 23/7/2026 در تاریخ انتشار لازم‌الاجرا شد. اما اصلاحات مواد 440 و 444 TMK و ماده 149 HMK (مواد 11، 12 و 22 قانون) سه ماه پس از انتشار، در تاریخ 31 اکتبر 2026 لازم‌الاجرا خواهند شد.
آیا بسته قضایی دوازدهم هم‌اکنون اجرا می‌شود؟
بله. این قانون با انتشار در روزنامه رسمی در تاریخ 31 ژوئیه 2026 لازم‌الاجرا شد و اکثریت قریب به اتفاق مواد آن از همین تاریخ اجرا می‌شود. تنها مواد 11، 12 و 22 در تاریخ 31 اکتبر 2026 لازم‌الاجرا خواهند شد. همچنین ماده موقت 1 به‌طور جداگانه تعیین می‌کند که هر تغییر چگونه بر پرونده‌های در جریان اعمال می‌شود.
آیا دعوای مطالبه نامعین حذف شده است؟ تکلیف دعوایی که اقامه کرده‌ام چیست؟
ماده 107 HMK نسخ شد و از 31 ژوئیه 2026 به بعد نمی‌توان دعوای مطالبه نامعین جدیدی اقامه کرد. اما طبق Geçici m. 1/(10)، ماده نسخ‌شده نسبت به دعاوی که پیش از تاریخ نسخ اقامه شده‌اند همچنان اجرا می‌شود. یعنی دعاوی مطالبه نامعین در جریان شما طبق نظام قدیم ادامه می‌یابند.
چه چیزی جایگزین دعوای مطالبه نامعین شد؟
بند چهارم افزوده‌شده به ماده 109 HMK. طرفی که دعوای جزئی اقامه می‌کند، می‌تواند در همان دعوا و فقط یک بار و بدون شمول ممنوعیت توسعه ادعا، خواسته خود را تا پایان مرحله تحقیقات افزایش دهد؛ مرور زمان برای بخش افزوده‌شده نیز از تاریخ اقامه دعوا قطع‌شده تلقی می‌شود.
آیا می‌توان از رأی HAGB تجدیدنظرخواهی کرد؟
بله. طبق ماده 231/12 جدید CMK، با حفظ مقررات ماده 272/3، علیه رأی HAGB می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد. اگر رأی توسط دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای یا دیوان عالی کشور در مقام دادگاه بدوی صادر شده باشد، راه فرجام‌خواهی نیز باز است. با همین مقرره، شرط رضایت متهم در HAGB حذف شد.
آیا اشخاص ثالث می‌توانند در نخستین مزایده رفع اشاعه شرکت کنند؟
در املاکی که همه مالکان آن را از طریق ارث به دست آورده‌اند و اشخاص ثالث غیر از وراث هیچ حق مالکیتی در آن ندارند، مزایده نخست فقط میان وراثی که مالک هستند برگزار می‌شود و این روش فقط یک بار اعمال می‌شود. در این مزایده، پیشنهاد باید از صد درصد قیمت کارشناسی بیشتر باشد.
نرخ بهره قانونی چگونه محاسبه می‌شود؟
اگر میزان بهره در قرارداد تعیین نشده باشد، هشتاد درصد نرخ تنزیل مجدد که TCMB در روز 31 دسامبر سال قبل در عملیات اعتباری کوتاه‌مدت اعمال کرده است اجرا می‌شود. اگر این نرخ در 30 ژوئن پنج واحد درصد یا بیشتر تفاوت داشته باشد، در نیمه دوم سال هشتاد درصد نرخ 30 ژوئن معتبر خواهد بود.
جمع‌بندی
بسته قضایی دوازدهم رویه جاافتاده را در بسیاری از نقاط حقوق شکلی تغییر داد. به‌ویژه قواعد انتقالی ماده موقت می‌تواند به این نتیجه منجر شود که دو پرونده با موضوعی یکسان تابع نظام‌های متفاوتی باشند. از این رو، تاریخ اقامه هر پرونده، تاریخ آگهی فروش یا تاریخ صدور رأی باید جداگانه ارزیابی شود.
از آنجا که بخش عمده قانون در تاریخ 31 ژوئیه 2026 لازم‌الاجرا شده است، در اقداماتی که پس از این تاریخ انجام می‌شود مقررات جدید ملاک است. اما درباره فروش اموال تحت قیمومت و امضا در جلسات از راه دور، تا تاریخ 31 اکتبر 2026 مقررات فعلی همچنان اجرا می‌شود.
این نوشته بر اساس متن رسمی قانون شماره 7589 منتشرشده در روزنامه رسمی مورخ 31 ژوئیه 2026 به شماره 33326، در تاریخ 1 اوت 2026 به‌روزرسانی شده است.
تذکر حقوقی: این متن صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی تهیه شده و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. sophoshukuk.com هیچ‌گونه ارجاع، تضمین یا وعده‌ای درباره نتیجه نمی‌دهد. هر پرونده باید با توجه به شرایط خاص خود بررسی شود؛ برای اختلاف مشخص خود حتماً از یک وکیل مشاوره حقوقی دریافت کنید.