حوزه فعالیت
وکیل طلاق و حقوق خانواده در آلانیا
پشتیبانی حقوقی در پرونده‌های طلاق، حضانت و نفقه، با هدف حمایت از حقوق شما و با رعایت محرمانگی.
طلاق و حقوق خانواده در آلانیا
وکیل طلاق در آلانیا وکالت یکی از زوجین را در دعاوی طلاق توافقی یا ترافعی، حضانت، نفقه، تصفیه رژیم مالی زوجین و طلاق‌های دارای عنصر خارجی بر عهده می‌گیرد. در دفتر حقوقی Sophos، وکیل حسین آیدین (Av. Hüseyin Aydın) پرونده‌های دادگاه خانواده و مرحله اجرا را بر اساس قانون مدنی ترکیه شماره 4721 (TMK) پیگیری می‌کند. جلسات مشاوره به زبان‌های ترکی و انگلیسی برگزار می‌شود.
اختلافات خانوادگی افزون بر جنبه حقوقی، از نظر عاطفی نیز فرساینده‌اند. در دعاوی طلاق، حضانت، نفقه و تقسیم اموال، همان‌قدر که دفاع از حقوق مهم است، پیشبرد روند به گونه‌ای که کمترین آسیب را به طرفین و فرزندان برساند نیز اهمیت دارد.
به دلیل جمعیت بین‌المللی آلانیا، طلاق‌های دارای عنصر خارجی (زوجین با تابعیت‌های متفاوت، طرفین مقیم خارج، شناسایی احکام دادگاه‌های خارجی) زیاد پیش می‌آید. در پرونده‌هایی که یکی از زوجین در خارج زندگی می‌کند، امور عملی مانند ابلاغ، وکالت‌نامه و برنامه‌ریزی جلسات را می‌توان با وکالت‌نامه پیش برد؛ اما در طلاق توافقی، قاضی باید شخصاً طرفین را بشنود تا اطمینان یابد که اراده خود را آزادانه ابراز کرده‌اند، از این رو حضور شخص طرفین در این جلسه ضروری است (TMK، ماده 166/3).
گزینه‌های موجود در روند طلاق (طلاق توافقی، دعوای ترافعی، موضوعات قابل میانجی‌گری) بر اساس شرایط مشخص هر پرونده ارزیابی می‌شود.
جهات طلاق و روند رسیدگی
قانون مدنی ترکیه (TMK) جهات خاص طلاق را چنین برشمرده است: زنا (ماده 161)، سوءقصد به جان، رفتار بسیار بد یا موهن (ماده 162)، ارتکاب جرم و زندگی ننگین (ماده 163)، ترک زندگی مشترک (ماده 164) و بیماری روانی (ماده 165). در جهات زنا و نیز سوءقصد به جان، رفتار بسیار بد یا موهن، حق اقامه دعوا با گذشت شش ماه از اطلاع از سبب و در هر حال پنج سال از وقوع آن ساقط می‌شود؛ در جهت ترک زندگی مشترک، جدایی باید دست‌کم شش ماه ادامه یافته و اخطاری که از طریق قاضی یا نوتر داده شده بی‌نتیجه مانده باشد. جهت عام طلاق، تزلزل بنیان زناشویی به حدی است که نتوان از زوجین انتظار ادامه زندگی مشترک را داشت (ماده 166/1).
اگر ازدواج دست‌کم یک سال دوام داشته باشد، در صورت درخواست مشترک زوجین یا پذیرش دعوای یکی توسط دیگری، بنیان زناشویی متزلزل تلقی می‌شود؛ اما برای صدور حکم طلاق، قاضی باید شخصاً طرفین را بشنود و ترتیبات مربوط به آثار مالی طلاق و وضعیت فرزندان را مناسب بداند (ماده 166/3). اگر دعوای طلاقی که به استناد هر یک از جهات طلاق اقامه شده رد شود و ظرف یک سال پس از قطعیت حکم رد، زندگی مشترک دوباره برقرار نشود، به درخواست هر یک از زوجین حکم طلاق صادر می‌شود (ماده 166/4؛ قانون شماره 7532، لازم‌الاجرا از 27/11/2024).
در دعاوی طلاق و جدایی، دادگاه محل اقامت یکی از زوجین یا محلی که زوجین پیش از اقامه دعوا آخرین بار شش ماه در آن با هم زندگی کرده‌اند صالح است (ماده 168). به دعاوی ناشی از حقوق خانواده دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کنند؛ در جاهایی که دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه بدوی حقوقی صالح است (قانون شماره 4787 درباره تأسیس دادگاه‌های خانواده، مواد 2 و 4). با اقامه دعوا، قاضی رأساً تدابیر موقت درباره مسکن و معیشت زوجین، اداره اموال آنان و نگهداری فرزندان اتخاذ می‌کند (ماده 169)؛ به درخواست یکی از طرفین، جلسه دادرسی می‌تواند غیرعلنی برگزار شود (ماده 184/6).
امور قابل پیگیری در این حوزه
طلاق توافقی
اگر طرفین درباره طلاق و آثار آن (حضانت، نفقه، تقسیم اموال) توافق داشته باشند، طلاق توافقی معمولاً راهی سریع‌تر و کم‌تنش‌تر است. حساس‌ترین مرحله این روند، تنظیم پروتکل به گونه‌ای است که از حقوق هر دو طرف حمایت کند و در آینده اختلاف تازه‌ای ایجاد نکند: پروتکل ناقص یا مبهم ممکن است حتی سال‌ها پس از طلاق موضوع دعوا شود. ما روند را از تهیه پروتکل تا جلسه یک‌نوبتی دادگاه مدیریت می‌کنیم.
دعاوی طلاق ترافعی
اگر طرفین درباره طلاق یا آثار آن به توافق نرسند، دعوای ترافعی مطرح می‌شود. می‌توان به جهت عام تزلزل بنیان زناشویی یا به جهات خاصی مانند زنا، ترک زندگی مشترک، سوءقصد به جان و رفتار بسیار بد استناد کرد. ارزیابی تقصیر بر خواسته‌های جبران خسارت و نفقه اثر می‌گذارد (TMK، مواد 174، 175)؛ از این رو جمع‌آوری و ارائه درست دلایل اهمیت دارد. ما پرونده شما را از مرحله تبادل لوایح تا صدور حکم به صورت برنامه‌ریزی‌شده پیش می‌بریم.
حضانت، ملاقات و تغییر حضانت
در تعیین حضانت تنها یک معیار وجود دارد: مصلحت عالیه کودک. دادگاه سن کودک، برنامه مدرسه و زندگی اجتماعی، پیوند او با هر یک از والدین و امکانات نگهداری را ارزیابی می‌کند و نظر کودکانی را که از سن معینی بزرگ‌ترند می‌شنود. در طلاق، حضانت با والدی است که کودک به او سپرده می‌شود (TMK، ماده 336)؛ دادگاه در حکم طلاق حقوق مادر و پدر و رابطه شخصی آنان با کودک را تنظیم می‌کند و در رابطه شخصی والدی که حضانت به او داده نشده، مصلحت کودک از نظر سلامت، تحصیل و تربیت اخلاقی مبنا قرار می‌گیرد (ماده 182). در حکم اخطار می‌شود که در صورت عدم رعایت ترتیبات ملاقات، به شرط مغایر نبودن با مصلحت کودک، حضانت ممکن است تغییر کند (ماده 182/2). اگر وقایع جدیدی مانند نقل مکان یا ازدواج مجدد یکی از والدین ایجاب کند، قاضی تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند (ماده 183).
دعاوی نفقه
سه نوع نفقه مطرح است: نفقه موقت در طول دادرسی، نفقه نیازمندی پس از طلاق و نفقه فرزند. نفقه موقت یکی از تدابیر موقتی است که در جریان دعوا اتخاذ می‌شود (TMK، ماده 169)؛ طرفی که بر اثر طلاق دچار نیازمندی شود، به شرط آنکه تقصیرش بیشتر نباشد، می‌تواند به نسبت توان مالی طرف دیگر نفقه نیازمندی مطالبه کند (ماده 175)؛ والدی که حضانت به او داده نشده نیز به نسبت توان خود در هزینه‌های نگهداری و تحصیل کودک مشارکت می‌کند (ماده 182/3). میزان نفقه بر اساس درآمد و سطح زندگی طرفین و نیازهای کودک تعیین می‌شود.
نفقه‌ای که به صورت مستمری پرداخت می‌شود، در صورت تغییر وضعیت مالی طرفین قابل افزایش یا کاهش است؛ در صورت ازدواج مجدد ذی‌نفع یا فوت یکی از طرفین خودبه‌خود، و در صورتی که ذی‌نفع عملاً مانند زوجین زندگی کند، نیازمندی‌اش برطرف شود یا زندگی ننگینی داشته باشد، با حکم دادگاه ساقط می‌شود (ماده 176). علیه بدهکاری که حکم نفقه را اجرا نکند، به شکایت طلبکار ممکن است تا سه ماه بازداشت اجباری صادر شود (قانون اجرا و ورشکستگی ترکیه (İİK)، ماده 344). تحول اخیر: دادگاه قانون اساسی (AYM) با رأی مورخ 4/6/2026 به شماره E.2025/156، K.2026/131 عبارت «بدون محدودیت زمانی» را در ماده 175/1 TMK ابطال کرده است؛ این رأی در 30/6/2027 لازم‌الاجرا می‌شود. تا آن تاریخ متن فعلی اجرا می‌شود و برای پس از آن باید مقررات قانونی جدید را پیگیری کرد. درباره نفقه در ازدواج‌های کوتاه‌مدت می‌توانید مقاله ازدواج کوتاه، صورت‌حساب طولانی را ببینید.
تصفیه رژیم مالی زوجین و طلب مشارکت
در ازدواج‌های پس از سال 2002، رژیم اصلی مشارکت در اموال تحصیل‌شده است: طلب مشارکت در اموالی که در دوران زناشویی تحصیل شده اصولاً نصف است؛ اموال موروثی و شخصی از این محاسبه خارج است. تصفیه خانه، خودرو، پس‌انداز بانکی و سهام شرکت نیازمند محاسبات فنی است. ارزیابی املاک و فروش اموالی که به مالکیت مشاع تبدیل شده‌اند، همراه با حوزه وکیل املاک در آلانیا بررسی می‌شود.
رژیم مشارکت در اموال تحصیل‌شده اصل حاکم میان زوجین است؛ زوجین می‌توانند با قرارداد رژیم مالی یکی از رژیم‌های دیگر پیش‌بینی‌شده در قانون را برگزینند (TMK، ماده 202). اموال تحصیل‌شده، ارزش‌هایی است که هر یک از زوجین در طول رژیم در برابر عوض به دست می‌آورد و شامل درآمد حاصل از کار است (ماده 219)؛ ارزش‌هایی که از راه ارث یا به طور رایگان به دست آمده و مطالبات خسارت معنوی، مال شخصی محسوب می‌شود (ماده 220). هر یک از زوجین نسبت به نصف مازاد خالص اموال دیگری حق دارد؛ در طلاق به جهت زنا یا سوءقصد به جان، قاضی می‌تواند سهم همسر مقصر را به نحو منصفانه کاهش دهد یا حذف کند (ماده 236). در اختلافات مربوط به تقسیم اموال منقول و غیرمنقول و رفع اشاعه پس از طلاق، مراجعه به میانجی پیش از اقامه دعوا شرط اقامه دعواست (قانون شماره 6325 میانجی‌گری در اختلافات حقوقی، ماده 18/B).
حمایت از خانواده و تدابیر قانون شماره 6284
در صورت خشونت یا خطر خشونت، می‌توان بر اساس قانون شماره 6284 حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای مانند منع نزدیک شدن، منع برقراری ارتباط و اخراج از منزل مشترک را بدون ارائه دلیل یا سند درخواست کرد (مواد 5، 8/3). تدبیر در نخستین بار حداکثر برای شش ماه صادر می‌شود (ماده 8/2)؛ در موارد فوری، رئیس واحد انتظامی نیز می‌تواند برخی تدابیر را اتخاذ کند و اگر تأیید قاضی ظرف بیست‌وچهار ساعت گرفته نشود، تدبیر خودبه‌خود منتفی می‌شود (ماده 5/2). ظرف دو هفته می‌توان به تدبیر نزد دادگاه خانواده اعتراض کرد (ماده 9). برای شخصی که برخلاف تدبیر رفتار کند، با حکم قاضی سه تا ده روز بازداشت اجباری اعمال می‌شود (ماده 13). جنبه کیفری رویداد با هماهنگی حوزه وکیل کیفری در آلانیا پیگیری می‌شود. اختلافاتی که متضمن ادعای خشونت خانگی است قابل میانجی‌گری نیست (قانون شماره 6325، ماده 1/2).
طلاق‌های دارای عنصر خارجی، شناسایی و تنفیذ
در طلاق زوجینی با تابعیت‌های متفاوت، ابعاد دیگری مانند قانون حاکم، ابلاغ به خارج از کشور و اعتبار حکم در هر دو کشور مطرح می‌شود. جهات و آثار طلاق و جدایی تابع قانون ملی مشترک زوجین است؛ در زوجین با تابعیت متفاوت، قانون اقامتگاه عادی مشترک و در نبود آن قانون ترکیه اجرا می‌شود؛ نفقه و حضانت نیز تابع همین قاعده است و درخواست‌های تدابیر موقت تابع قانون ترکیه است (قانون شماره 5718 حقوق بین‌الملل خصوصی و آیین دادرسی (MÖHUK)، ماده 14). درباره اموال زوجین، آنان می‌توانند صراحتاً قانون اقامتگاه عادی یا یکی از قوانین ملی خود در زمان ازدواج را انتخاب کنند؛ در تصفیه اموال غیرمنقول، قانون کشور محل وقوع مال اجرا می‌شود (ماده 15).
برای ثبت حکم طلاق صادرشده در خارج در دفتر ثبت احوال ترکیه دو راه وجود دارد. اگر حکم توسط مرجع صالح طبق قوانین کشور صادرکننده صادر شده، به‌طور قانونی قطعی شده و آشکارا مغایر نظم عمومی ترکیه نباشد، با درخواست طرف دارای تابعیت ترکیه یا وکیل او از طریق اداری ثبت می‌شود (قانون شماره 5490 خدمات ثبت احوال، ماده 27/A). اگر ثبت به دلیل فقدان این شرایط رد شود یا اجرای حکم (مثلاً مقررات نفقه یا حضانت) لازم باشد، دعوای شناسایی و تنفیذ اقامه می‌شود (MÖHUK، مواد 50-58؛ قانون شماره 5490، ماده 27/A/3). به شناسایی و تنفیذ احکام خارجی در امور حقوق خانواده، دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند (قانون شماره 4787، ماده 4/2). به دادخواست تنفیذ، اصل یا رونوشت مصدق حکم، سند حاکی از قطعیت آن و ترجمه‌های رسمی آن‌ها پیوست می‌شود (MÖHUK، ماده 53)؛ در تنفیذ شرط عمل متقابل لازم است، اما در شناسایی لازم نیست (مواد 54، 58). برای پرسش‌های موکلان خارجی درباره اقامت و تابعیت، صفحه وکیل حقوق اتباع خارجی در آلانیا را ببینید.
قراردادهای رژیم مالی زوجین
قراردادهای رژیم مالی که به موجب آن زوجین پیش یا پس از ازدواج یکی از رژیم‌های جدایی اموال، جدایی اموال با تقسیم یا اشتراک اموال را برمی‌گزینند تنظیم می‌شود و در مرحله تنظیم یا تصدیق نزد نوتر مشاوره ارائه می‌گردد (TMK، مواد 202-205).
جبران خسارت مادی و معنوی در طلاق
مطالبه خسارت مادی همسر بی‌تقصیر یا کم‌تقصیر که منافعش بر اثر طلاق آسیب دیده و مطالبه خسارت معنوی همسری که حقوق شخصیتی‌اش مورد تعرض قرار گرفته، طرح یا در برابر آن دفاع می‌شود (TMK، ماده 174)؛ برای مطالباتی که در حکم طلاق تعیین تکلیف نشده‌اند، مهلت یک‌ساله از قطعیت حکم رعایت می‌شود (ماده 178).
دعوای جدایی
درخواست صدور حکم جدایی یک تا سه ساله به جای طلاق، و نیز درخواست طلاق در صورتی که در پایان مدت جدایی زندگی مشترک دوباره برقرار نشده باشد، پیگیری می‌شود (TMK، مواد 170، 172).
بطلان و ابطال نکاح
دعاوی مبتنی بر جهات بطلان مطلق مانند وجود ازدواج قبلی، فقدان دائمی قوه تمییز یا قرابت نزدیک، یا جهات بطلان نسبی مانند اشتباه، فریب و اکراه اقامه و پیگیری می‌شود؛ در دعوای ابطال، مهلت شش ماه از اطلاع از سبب و در هر حال پنج سال از تاریخ ازدواج اعمال می‌شود (TMK، مواد 145-160).
قید مسکن خانواده در سند
درخواست درج قید «مسکن خانواده» در دفتر املاک (تاپو)، که از انتقال مسکن خانواده یا فسخ قرارداد اجاره آن بدون رضایت صریح همسر دیگر جلوگیری می‌کند، و دعاوی علیه معاملات انجام‌شده بدون رضایت پیگیری می‌شود (TMK، ماده 194).
دعاوی نسب: اثبات پدری، نفی نسب و اعتراض به اقرار به نسب
دعاوی مربوط به برقراری یا زوال نسب، مانند دعوای اثبات پدری (TMK، ماده 301)، دعوای نفی نسب (ماده 286) و اعتراض به اقرار به نسب (ماده 297)، در صورت لزوم همراه با درخواست آزمایش DNA و با رعایت مهلت‌های قانونی اقامه و پیگیری می‌شود.
فرزندخواندگی
درخواست‌های فرزندخواندگی صغار و کبار تهیه می‌شود، شرایط قانونی، به‌ویژه شرط یک سال نگهداری و تربیت، ارزیابی می‌گردد و روند رسیدگی در دادگاه خانواده پیگیری می‌شود (TMK، مواد 305-320).
سلب ولایت و تدابیر حمایت از کودک
در مواردی که رشد جسمی، ذهنی یا اخلاقی کودک در معرض خطر است، درخواست اتخاذ تدابیر حمایتی و سلب یا اعاده ولایت و حضانت نزد دادگاه طرح یا در برابر آن دفاع می‌شود (TMK، مواد 346-349).
ربایش بین‌المللی کودک و بازگرداندن کودک
در صورت انتقال غیرقانونی کودک به خارج یا نگهداشتن او در آنجا، مراجعه به وزارت دادگستری ترکیه به‌عنوان مرجع مرکزی طبق کنوانسیون 1980 لاهه و قانون شماره 5717، دعوای بازگرداندن کودک در دادگاه خانواده و وکالت طرف مقابل پیگیری می‌شود.
قیمومت، حجر و مشاور قانونی
درخواست‌های حجر و نصب قیم برای اشخاصی که به دلیل بیماری روانی، اسراف، کهولت سن یا دلایل مشابه قادر به اداره امور خود نیستند، نصب مشاور قانونی و امور مربوط به اقدامات قیم، نزد دادگاه صلح حقوقی پیگیری می‌شود (TMK، مواد 405-429).
استفاده از نام خانوادگی پس از طلاق
درخواست زن مطلقه برای کسب اجازه از قاضی جهت ادامه استفاده از نام خانوادگی همسر سابق، در صورتی که در این امر نفعی داشته باشد و به همسر سابق زیانی نرسد، تهیه و پیگیری می‌شود (TMK، ماده 173/2).
تجدیدنظر و فرجام
درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه خانواده نزد دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای ظرف دو هفته از ابلاغ (قانون آیین دادرسی مدنی ترکیه (HMK)، ماده 345) و فرجام‌خواهی از آرای تجدیدنظر نزد دیوان عالی کشور ترکیه (Yargıtay) (HMK، ماده 361) تهیه می‌شود و به درخواست‌های طرف مقابل پاسخ داده می‌شود.
اجرای احکام نفقه و حقوق خانواده
پیگیری اجرایی مطالبات نفقه پرداخت‌نشده بر اساس حکم دادگاه، شکایت برای بازداشت اجباری طبق ماده 344 İİK و درخواست‌های لازم برای اجرای احکام مربوط به ملاقات با کودک و تحویل کودک انجام می‌شود.
اختلافات ارثی
تقسیم ترکه، تجاوز به سهم‌الارث محفوظ، معاملات صوری مورث و ادعای خارج کردن اموال از ترکه، و نیز دعاوی رفع اشاعه در املاک موروثی، حوزه‌هایی هستند که با حقوق خانواده درهم‌تنیده‌اند. با در نظر گرفتن روابط خانوادگی، ابتدا راه سازش را بررسی می‌کنیم و در صورت لزوم روند دادرسی را با جدیت پیگیری می‌کنیم. برای جزئیات، صفحه وکیل ارث در آلانیا را ببینید.
محرمانگی و اعتماد
در پرونده‌های حقوق خانواده، حریم خصوصی موکل در اولویت است. جلسات با رعایت کامل محرمانگی برگزار می‌شود و راهبرد پرونده در هر مرحله با مشارکت موکل تعیین می‌گردد.
مهلت‌ها، مبانی قانونی و مرجع صالح
| اقدام / نوع دعوا | مبنای قانونی | مرجع صالح | مهلت مهم |
|---|---|---|---|
| طلاق توافقی | TMK، ماده 166/3 | دادگاه خانواده | ازدواج باید دست‌کم 1 سال دوام داشته باشد؛ قاضی شخصاً طرفین را می‌شنود |
| طلاق به جهت زنا / سوءقصد به جان، رفتار بسیار بد یا موهن | TMK، مواد 161، 162 | دادگاه خانواده | 6 ماه از زمان اطلاع؛ در هر حال 5 سال |
| طلاق به جهت ترک زندگی مشترک | TMK، ماده 164 | دادگاه خانواده | جدایی دست‌کم 6 ماه + اخطار بی‌نتیجه از طریق قاضی/نوتر |
| طلاق پس از رد دعوا | TMK، ماده 166/4 | دادگاه خانواده | 1 سال از قطعیت حکم رد |
| جبران خسارت و حقوق مالی پس از طلاق | TMK، ماده 178 | دادگاه خانواده | 1 سال از قطعیت حکم طلاق |
| نفقه نیازمندی / موقت / فرزند | TMK، مواد 169، 175، 182 | دادگاه خانواده | در طول دادرسی؛ در دعاوی نفقه پس از طلاق، دادگاه محل اقامت ذی‌نفع صالح است (ماده 177) |
| علیه متخلف از پرداخت نفقه | İİK، ماده 344 | اجرا (پس از شکایت) | بازداشت اجباری تا سه ماه |
| اعتراض به تدبیر حمایتی قانون شماره 6284 | قانون شماره 6284، ماده 9 | دادگاه خانواده | 2 هفته از تفهیم/ابلاغ |
| تجدیدنظرخواهی از حکم | HMK، ماده 345 | دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای | 2 هفته از ابلاغ |
| ثبت حکم طلاق خارجی در دفتر ثبت احوال | قانون شماره 5490، ماده 27/A | نمایندگی خارج از کشور / اداره ثبت احوال صالح | مهلتی پیش‌بینی نشده؛ حکم باید قطعی باشد |
| شناسایی/تنفیذ حکم خارجی | MÖHUK، مواد 50-58؛ قانون شماره 4787، ماده 4/2 | دادگاه خانواده | قاعده‌ای درباره مهلت وجود ندارد؛ شرایط مدارک و عمل متقابل |
| تقسیم اموال منقول/غیرمنقول، رفع اشاعه | قانون شماره 6325، ماده 18/B | دفتر میانجی‌گری، سپس دادگاه | میانجی 3 هفته (+1 هفته) |
آغاز مهلت‌ها در هر پرونده بر اساس تاریخ‌های ابلاغ و صدور حکم جداگانه محاسبه می‌شود.
راهنماهای مرتبط
راهنماهای اطلاع‌رسانی ما درباره طلاق و حقوق خانواده:
- راهنمای طلاق در آلانیا: روند، نفقه و حضانت
- طلاق توافقی: شرایط، پروتکل و روند
- دعوای طلاق چگونه پیش می‌رود؟ راهنمای آیین دادرسی
- تقسیم اموال در طلاق و رژیم مشارکت در اموال تحصیل‌شده
- نفقه و طلاق در ازدواج کوتاه‌مدت: تحولات اخیر
- راهنمای ملاقات با فرزند پس از طلاق
- آیا هزینه مدرسه نفقه محسوب می‌شود؟ (رأی دیوان عالی کشور ترکیه)
روش کار
نخستین گام در پرونده‌های حقوق خانواده، بررسی مهلت‌های جاری و مدارک موجود (سند ازدواج، سوابق ثبت احوال، مدارک درآمد و دارایی و در صورت وجود حکم دادگاه خارجی) است. برای آشنایی با بنیان‌گذار دفتر، صفحه وکیل حسین آیدین را ببینید. برای ارزیابی پرونده می‌توانید از صفحه تماس استفاده کنید.
دفتر حقوقی Sophos · وکیل حسین آیدین (کانون وکلای آنتالیا، شماره ثبت 2511)
Güneş Apartmanı, Güllerpınarı Mahallesi Asım Tokuş Bulvarı, Karabüllü Sk. No:2, 07400 Alanya/Antalya · +90 530 336 16 79
پرسش‌های متداول
پاسخ به پرسش‌های شما
این صفحه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود.