شرکت با مسئولیت محدود (Limited Şirket) یکی از شرکت‌های سرمایه پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت ترکیه (TTK) است و مهم‌ترین ویژگی آن این است که شرکا در برابر دیون شرکت با دارایی شخصی خود مسئول نیستند. این «حجاب شخصیت حقوقی» حمایتی است که برای عملکرد امن زندگی تجاری ایجاد شده است. اما در مورد مالیات و سایر مطالبات عمومی، به منظور تضمین حقوق طلبکار عمومی، استثنای مهمی بر این قاعده پیش‌بینی شده است. در کانون این استثنا، ماده 35 قانون شماره 6183 درباره نحوه وصول مطالبات عمومی (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun – «AATUHK») قرار دارد.
در این نوشتار بررسی می‌کنیم که شرکای شرکت با مسئولیت محدود تحت چه شرایطی، تا چه اندازه و با چه رویه‌ای ممکن است در برابر دیون مالیاتی مسئول شناخته شوند؛ تفاوت مسئولیت میان شریک عادی و نماینده قانونی (مدیر) چیست؛ وضعیت شرکای سابق در صورت انتقال سهام چگونه است و شریک چه راه‌های حقوقی در برابر عملیات وصول در اختیار دارد.
قاعده کلی: شرکا شخصاً مسئول نیستند
اصل اساسی شرکت با مسئولیت محدود این است که خود شرکت مسئول دیون شرکت است. مسئولیت شرکا محدود به پرداخت سهم‌الشرکه تعهدشده و انجام تعهدات پرداخت اضافی و تعهدات جانبی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه است. اینکه شرکا را نمی‌توان به خاطر دیون شرکت با دارایی شخصیشان مسئول دانست، از اصول بنیادین حقوق شرکت‌هاست.
استثنای این قاعده در مورد مالیات و مطالبات عمومی مشابه با ماده 35 AATUHK وضع شده است. این استثنا در دیون ناشی از حقوق خصوصی شرکت اعمال نمی‌شود و تنها در مطالباتی که ماهیت عمومی دارند مطرح می‌شود.
استثنا: ماده 35 AATUHK — مسئولیت شریک
ماده 35 قانون شماره 6183 چنین است:
«شرکای شرکت با مسئولیت محدود در برابر مطالبات عمومی‌ای که تمام یا بخشی از آن از شرکت قابل وصول نیست یا معلوم شود که قابل وصول نخواهد بود، به نسبت سهم‌الشرکه خود مستقیماً مسئول‌اند و به موجب مقررات این قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»
نتایج اساسی این حکم عبارت‌اند از:
۱. شرکت بدهکار اصلی است؛ شریک بدهکار ثانوی است
برای آنکه عملیات وصول بتواند متوجه شریک شود، ابتدا باید مطالبه عمومی از شخصیت حقوقی شرکت قابل وصول نباشد یا معلوم شود که قابل وصول نخواهد بود. نخستین مسئول، شخصیت حقوقی شرکت است؛ شرکا بدهکار مالیاتی فرعی (ثانوی) هستند. مسئولیت متوجه شریکی است که در دوره‌ای که مطالبه عمومی به آن مربوط است، دارنده سهم شرکت بوده است.
۲. مسئولیت به نسبت سهم است
شریک نه در برابر کل دین، بلکه تنها به نسبت سهم‌الشرکه‌ای که دارد مسئول است. برای مثال، شریکی که ۲۰ درصد از سرمایه شرکت را دارد، تنها در برابر ۲۰ درصد از مطالبه عمومی غیرقابل وصول با دارایی شخصی خود مسئول است. این مسئولیت به میزان سرمایه‌ای که شریک به شرکت آورده محدود نیست؛ بلکه بسته به میزان دین، بر اساس مبلغ متناسب با سهم محاسبه می‌شود.
۳. مسئولیت مشترک (نسبی) است نه تضامنی
از آنجا که متن قانون مسئولیت هر شریک را به نسبت سهم خودش محدود کرده، این مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود ماهیت مشترک (نسبی) دارد و اصولاً تضامنی نیست. یعنی هر شریک به‌طور جداگانه تنها در برابر بخش متناسب با سهم خود مسئول است. اما در دو حالت که در بندهای دوم و سوم ماده 35 AATUHK جداگانه تنظیم شده‌اند — انتقال سهم و متفاوت بودن دارندگان سهم در زمان ایجاد و زمان سررسید مطالبه عمومی — مسئولیت تضامنی میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا دارندگان سهم مربوط مطرح می‌شود (در بخش مربوط به انتقال سهام جداگانه بررسی شده است).
تفاوت شریک عادی با نماینده قانونی (مدیر)
مهم‌ترین تمایزی که در اینجا باید قائل شد، تغییر مسئولیت بسته به سمت شریک است:
| سمت | میزان مسئولیت | مبنای حقوقی |
|---|---|---|
| فقط شریک (نه مدیر) | به نسبت سهم‌الشرکه | ماده 35 AATUHK |
| نماینده قانونی / مدیر | از دارایی شخصی، برابر مقررات این قانون وصول می‌شود | ماده 35 مکرر AATUHK، ماده 10 VUK |
اگر شخصی تنها شریک شرکت باشد، مسئولیت او به نسبت سهمش است. اما اگر همان شخص همزمان سمت نماینده قانونی (مدیر) را نیز داشته باشد، در مورد مطالبه عمومی غیرقابل وصول از شرکت، ماده 35 مکرر AATUHK و ماده 10 قانون آیین دادرسی مالیاتی ترکیه (VUK) اعمال می‌شوند؛ این مواد مسئولیت نماینده قانونی را به نسبت سهم محدود نمی‌کنند و تمام دارایی شخصی او را دربر می‌گیرند.
مسئولیت نمایندگان قانونی در چارچوب ماده 10 قانون آیین دادرسی مالیاتی (VUK) و ماده 35 مکرر AATUHK تنظیم شده است. در حالی که نماینده قانونی (مدیر) می‌تواند بدون محدودیت نسبت سهم در برابر دین مالیاتی شرکت مسئول شناخته شود، مسئولیت شرکای عادی که سمت مدیریتی ندارند به نسبت سهم محدود است.
یک نکته مهم عملی: در وصول دین مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود، قانون ترتیب اولویت الزامی میان نماینده قانونی و شریک عادی پیش‌بینی نکرده است. نخستین مسئول شخصیت حقوقی شرکت است؛ هنگامی که امکان وصول از شخصیت حقوقی باقی نماند، اداره طلبکار می‌تواند بر اساس مبنای حقوقی مربوط (ماده 35 یا ماده 35 مکرر) به اشخاص ذیربط مراجعه کند.
رویه وصول: نه اجرای احکام، بلکه آیین وصول مطالبات عمومی
دیون مالیاتی نه در چارچوب قانون اجرا و ورشکستگی ترکیه (İİK)، بلکه بر اساس آیین وصول مطالبات عمومی قانون شماره 6183 پیگیری می‌شود. فرایند به این شرح است:
- ابلاغ اخطاریه پرداخت. به کسانی که مطالبه عمومی را در سررسید پرداخت نکنند، به موجب ماده 55 AATUHK «اخطاریه پرداخت» (ödeme emri) ابلاغ می‌شود تا ظرف 15 روز بدهی خود را پرداخت کنند یا اظهارنامه دارایی ارائه دهند.
- ابلاغ به شریک. هنگامی که معلوم شود امکان وصول از شرکت وجود ندارد، اخطاریه پرداخت به شرکا (و/یا نماینده قانونی) ابلاغ می‌شود. شریک در این مرحله سمت «بدهکار عمومی» (amme borçlusu) به معنای ماده 3 AATUHK را پیدا می‌کند.
- توقیف و توقیف الکترونیکی. پس از ابلاغ اخطاریه پرداخت، برای دینی که در مهلت پرداخت نشود، می‌توان اموال قانوناً قابل توقیف بدهکار (مانند حساب‌های بانکی، املاک و خودرو) را توقیف کرد. امروزه توقیف الکترونیکی (e-haciz) حساب‌های بانکی رایج است.
اگر شریکی که اخطاریه پرداخت به او ابلاغ شده در مهلت قانونی دفاع نکند، دین قطعی می‌شود و به توقیف اموال مبادرت می‌شود. بنابراین پیگیری مهلت‌ها اهمیت حیاتی دارد.
حقوق و راه‌های حقوقی شریک
مهلت اعتراض به اخطاریه پرداخت (دعوای ابطال): 15 روز
به موجب ماده 58 AATUHK، شخصی که اخطاریه پرداخت به او ابلاغ شده است می‌تواند به این استدلال که چنین دینی ندارد، بخشی از آن را پرداخت کرده یا دین مشمول مرور زمان شده است، ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه مالیاتی (vergi mahkemesi) دعوای ابطال اخطاریه پرداخت اقامه کند. این مهلت با ماده 9 قانون شماره 7061 مورخ 28/11/2017، از 1/1/2018 از 7 روز به 15 روز افزایش یافته و مهلت سقوط حق است؛ یعنی دادگاه آن را رأساً مورد توجه قرار می‌دهد. در صورت از دست دادن مهلت، امکانات دفاع در برابر اخطاریه پرداخت به‌شدت محدود می‌شود؛ راه‌های حقوقی بعدی باید بر اساس ویژگی‌های پرونده مشخص جداگانه ارزیابی شوند.
توجه: در اخطاریه‌های پرداختی که از طریق ابلاغ الکترونیک (E-Tebligat) ارسال می‌شوند، ابلاغ در پایان پنجمین روز پس از رسیدن به نشانی الکترونیکی انجام‌شده تلقی می‌شود؛ مهلت 15 روزه طرح دعوا بر اساس همین تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود.
دفاعیاتی که شریک می‌تواند مطرح کند
در دعوای ابطال اخطاریه پرداخت، شریک می‌تواند عمدتاً موارد زیر را مطرح کند:
- وجود امکان وصول از شرکت. مراجعه مستقیم به شریک در حالی که وصول دین از دارایی شرکت ممکن است، خلاف قانون است. اگر احراز شود که شرکت دارایی قابل وصول دارد، عملیات وصول علیه شریک موجه نیست.
- مطالبه بیش از نسبت سهم. مبلغی که به شریک تحمیل می‌شود نباید از نسبت سهم‌الشرکه او بیشتر باشد. اگر کل دین از شریک مطالبه شود و او نماینده قانونی نباشد، این نیز دلیل ابطال است.
- عدم انطباق دوره. دین باید مربوط به دوره‌ای باشد که سمت شراکت شریک ادامه داشته است. کسی که در دوره مالیاتی مربوط شریک شرکت نبوده، نمی‌تواند مسئول دین آن دوره شناخته شود.
- مرور زمان. در مطالبات عمومی نیز مقررات مرور زمان جاری است؛ برای مطالبه مشمول مرور زمان نمی‌توان عملیات وصول انجام داد.
- فقدان دین. ادعاهایی مانند پرداخت دین، حذف (ترکین) آن یا تشخیص ناحق/اشتباه مالیات.
انتقال سهام و وضعیت شرکای سابق
بندهای دوم و سوم ماده 35 AATUHK مسئولیت در موارد انتقال سهم و تغییر دارندگان سهم را تنظیم می‌کند:
«در صورت انتقال سهم‌الشرکه شریک در شرکت، اشخاص انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده سهم در پرداخت مطالبات عمومی مربوط به پیش از انتقال، برابر حکم بند اول متضامناً مسئول شناخته می‌شوند. در صورتی که دارندگان سهم در زمان ایجاد مطالبه عمومی و زمانی که باید پرداخت می‌شد اشخاص متفاوتی باشند، این اشخاص در پرداخت مطالبه عمومی برابر حکم بند اول متضامناً مسئول شناخته می‌شوند.»
یعنی شریک سابقی که سهم خود را منتقل کرده، نمی‌تواند از مسئولیت دیون عمومی مربوط به دوره پیش از تاریخ انتقال — به نسبت سهم و به‌صورت تضامنی با انتقال‌گیرنده — رهایی یابد. این بدان معناست که انتقال‌دهندگان سهم نمی‌توانند به‌طور کامل از دیون پیش از انتقال رها شوند و اهمیت بررسی دقیق وضعیت دیون پیش از انتقال سهام شرکت را نشان می‌دهد.
توصیه‌های عملی
- بلافاصله پس از ابلاغ اخطاریه پرداخت، پیگیری مهلت را آغاز کنید. با از دست رفتن مهلت 15 روزه سقوط حق از تاریخ ابلاغ، راه‌های دفاع از جمله حق طرح دعوا بسته می‌شود.
- انطباق دوره دین با دوره شراکت را بررسی کنید. شریک باید در دوره مالیاتی مربوط، شریک شرکت (و در صورت وجود، نماینده قانونی) بوده باشد.
- تمایز سمت را روشن کنید. آیا شخص فقط شریک است یا همزمان مدیر (نماینده قانونی) نیز هست؟ این تمایز تعیین می‌کند که مسئولیت به نسبت سهم است یا کل دین را دربر می‌گیرد.
- امکان وصول از دارایی شرکت را بررسی کنید. مراجعه مستقیم به شریک در حالی که شرکت دارایی قابل وصول دارد، خلاف قانون است؛ این موضوع می‌تواند موضوع دعوا قرار گیرد.
- پیش از انتقال سهام، وضعیت دیون را استعلام کنید. سهام انتقالی ممکن است دیون دوره پیش از انتقال را نیز به همراه داشته باشند؛ وضعیت مالیاتی پیش از انتقال حتماً باید استعلام شود.
- برای دریافت نظر مختص پرونده خود، از یک وکیل حوزه مالیاتی مشاوره بگیرید. این نوشتار چارچوب کلی حقوقی را ترسیم می‌کند و نتیجه ممکن است بسته به ویژگی‌های پرونده مشخص متفاوت باشد.
نتیجه‌گیری
مسئولیت شریک شرکت با مسئولیت محدود در برابر دین مالیاتی، استثنای مهمی بر حمایت ناشی از شخصیت حقوقی شرکت است. در حالی که ماده 35 AATUHK در مواردی که مطالبه عمومی از شرکت قابل وصول نیست، شریک را در حدود نسبت سهم مسئول می‌داند، ماده 35 مکرر و ماده 10 VUK نمایندگان قانونی را بدون محدودیت نسبت سهم مسئول می‌کنند. مهم‌ترین حق شریک، امکان طرح دعوای ابطال اخطاریه پرداخت در دادگاه مالیاتی ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ است؛ از آنجا که این مهلت سقوط حق است، باید با دقت پیگیری شود. توصیه می‌شود برای ارزیابی پرونده مشخص خود از یک وکیل مشاوره حقوقی بگیرید.
پرسش‌های متداول
شریک شرکت با مسئولیت محدود چه زمانی شخصاً مسئول دین مالیاتی شرکت است؟
مسئولیت شخصی شریک تنها زمانی مطرح می‌شود که مطالبه عمومی تمام یا بخشی از آن از شخصیت حقوقی شرکت قابل وصول نباشد یا معلوم شود که قابل وصول نخواهد بود. شرکت نخستین و اصلی‌ترین بدهکار است؛ مراجعه به شریک تنها زمانی که امکان وصول از دارایی شرکت باقی نمانده باشد، به موجب ماده 35 AATUHK و محدود به نسبت سهم‌الشرکه امکان‌پذیر است.
تفاوت مسئولیت شریک با مسئولیت نماینده قانونی (مدیر) چیست؟
شریکی که تنها سمت شراکت دارد، فقط به نسبت سهم‌الشرکه خود در برابر مطالبه عمومی مسئول است (ماده 35 AATUHK). اگر همان شخص نماینده قانونی (مدیر) شرکت باشد، به موجب ماده 35 مکرر AATUHK و ماده 10 VUK با تمام دارایی شخصی خود مسئول شناخته می‌شود؛ در اینجا محدودیت نسبت سهم اعمال نمی‌شود.
ظرف چه مدت و در کجا می‌توان علیه اخطاریه پرداخت اقامه دعوا کرد؟
به موجب ماده 58 AATUHK، ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرداخت می‌توان در دادگاه مالیاتی دعوای ابطال اخطاریه پرداخت اقامه کرد. این مهلت سقوط حق است و با قانون شماره 7061 از 1/1/2018 از 7 روز به 15 روز افزایش یافته است؛ با از دست دادن مهلت، امکانات دفاع از جمله حق طرح دعوا تا حد زیادی از میان می‌رود.
آیا شریک سابقی که سهم خود را منتقل کرده، مسئول دین مالیاتی پیش از انتقال است؟
بله. به موجب بند دوم ماده 35 AATUHK، اشخاص انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده سهم در پرداخت مطالبات عمومی مربوط به دوره پیش از تاریخ انتقال، به نسبت سهم و به‌صورت مشترک (تضامنی) مسئول شناخته می‌شوند. از این رو بررسی وضعیت مالیاتی شرکت پیش از انتقال سهام اهمیت زیادی دارد.
آیا می‌توان در حالی که شرکت اموال کافی دارد، مستقیماً اموال شریک را توقیف کرد؟
خیر، این امر خلاف آیین است. نظام AATUHK ابتدا وصول از شخصیت حقوقی شرکت را پیش‌بینی می‌کند؛ عملیات وصول مستقیم علیه شریک در حالی که شرکت اموال قابل توقیف و کافی برای پوشش مطالبه عمومی دارد، خلاف قانون است و این موضوع را می‌توان در دعوای ابطال اخطاریه پرداخت به‌عنوان دفاع مطرح کرد.
آیا برای دین مالیاتی مشمول مرور زمان می‌توان علیه شریک عملیات وصول انجام داد؟
خیر. در مطالبات عمومی نیز مقررات مرور زمان وصول جاری است و برای مطالبه مشمول مرور زمان نمی‌توان علیه شریک یا نماینده قانونی عملیات وصول آغاز کرد. ایراد مرور زمان یکی از دفاعیاتی است که می‌توان در دعوای ابطال اخطاریه پرداخت در چارچوب ماده 58 AATUHK مطرح کرد.
اگر اخطاریه پرداختی مربوط به شرکت شما ابلاغ شده است، توصیه می‌شود برای از دست ندادن مهلت‌ها بی‌درنگ از یک وکیل مشاوره حقوقی بگیرید.
تذکر حقوقی: این متن صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی تهیه شده و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. sophoshukuk.com هیچ‌گونه ارجاع، تضمین یا وعده‌ای درباره نتیجه نمی‌دهد. هر پرونده باید با توجه به شرایط خاص خود بررسی شود؛ برای اختلاف مشخص خود حتماً از یک وکیل مشاوره حقوقی دریافت کنید.